ستاندرد آند بور تتوقع أن يؤثر تباطؤ نمو الإنفاق الرأسمالي النفطي وتأجيل أرامكو لزيادة طاقتها الإنتاجية على ربحية شركات الحفر

الاقتصاد.الرياض

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز، أن يؤدي تباطؤ نمو الإنفاق الرأسمالي لشركات النفط في دول مجلس التعاون الخليجي وتأجيل شركة أرامكو السعودية لخططها لزيادة طاقتها الإنتاجية القصوى إلى انخفاض الطلب على منصات الحفر ونسب الاستخدام، ومتوسط المعدلات اليومية، مما يؤثر على ربحية تلك الشركات في السعودية والدول المجاورة.

وقالت الوكالة في تقرير لها، إنها تتوقع تباطؤ الإنفاق الإجمالي لشركات النفط الوطنية في المنطقة اعتبارا من 2024 مقارنة بالعامين السابقين، حيث سيظل الإنفاق كبيرًا، عند حوالي 110 مليارات دولار وحتى 115 مليار دولار بين عامي 2024 و2026، وبالرغم من أن هذه الأرقام لا تزال كبيرة إلى أنها تمثل مرحلة الاستقرار بعد سنوات من النمو المتواصل.

وأضافت أنه من المتوقع أن تتخذ شركات النفط الوطنية في المنطقة نهجاً حذراً على نطاق واسع فيما يتعلق بالإنفاق، مع زيادة إجمالي النفقات الرأسمالية بشكل متواضع بنحو 5%  في المتوسط في 2024، مقارنة بمستويات 2023.

وأوضحت أن تأجيل أرامكو لخططها لزيادة طاقتها الإنتاجية القصوى سيؤثر على الطلب على المنصات البحرية بشكل أكبر، فيما سيؤثر التباطؤ في استثمارات شركات النفط على معدلات الاستخدام والذي سينعكس على متوسط المعدلات اليومية وبالتالي الربحية.

وتوقعت أن يؤدي تأجيل أرامكو لخططها لزيادة طاقتها الإنتاجية القصوى إلى خسائر بنسبة 15% إلى 20% في منصات الحفر البحرية سنويا، أي ما يعادل 15 منصة سنويا، فيما ستبلغ تكاليف تكديس منصات الحفر البحرية بين 15 ألف دولار وحتى 25 ألف دولار يوميا.

وذكرت أنه بالنظر إلى الحصص السوقية لشركات الحفر المدرجة في السوق السعودية فإنها تتوقع تراجعها بـ 20% من أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك سنويا.

وقالت الوكالة إن شركات الحفر في دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بالمرونة الكافية التي تجعلها قادرة على مواجهة تلك التحديات، مبينة أنها لا تتوقع أن يتأثر التصنيف الائتماني لتلك الشركات على المدى القصير.

وأشارت إلى أن ذلك قد يدفع بعض شركات الحفر لتوسيع وتنويع قاعدة عملائها وتواجدها الجغرافي على الرغم من أن ذلك قد يؤدي إلى ظهور تحديات أخرى.