رفض 111 رسالة من المكملات الغذائية وإضافات الأعلاف، والأسماك المجمدة، والأسمدة خلال شهر ابريل.
تم النشر في الأحد 2018-05-27
كشف تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري ، حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال شهر أبريل الماضي، أن الهيئة استقبلت 18 ألفا و234 رسالة متنوعة منها 11 ألفا و850 رسالة صناعية و6 آلاف و384 رسالة غذائية وأثبتت النتائج مطابقة 17 ألفا و997 رسالة، فيما تم رفض 237 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية والعالمية.
وأكد قابيل، حرص الوزارة على إحكام الرقابة على السلع المستوردة القادمة للسوق المحلي للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري، لافتا إلى أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تطبيق أحدث المعايير والمواصفات القياسية المحلية والعالمية لحماية السوق المحلي من السلع الرديئة، وحماية المنتجات المصرية من المنافسة غير العادلة.
ومن جانبه أشار المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أن الهيئة قامت خلال الشهر الماضي بمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بمذكرات التفاهم الموقعة مع تونس والأردن والكويت والسعودية ودول أغادير في مجالات الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية.
وأضاف أن عدد الرسائل الغذائية المطابقة بلغ الشهر الماضي 6 آلاف و273 رسالة، حيث تضمنت أهم بنود الواردات المقبولة الحبوب واللحوم والأسماك والزيوت، كما بلغ عدد الرسائل الغذائية المرفوضة 111 رسالة، حيث تضمنت أهم بنود الواردات المرفوضة المكملات الغذائية وإضافات الأعلاف، والأسماك المجمدة، والأسمدة الزراعية.
وأوضح جابر، أن عدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغ 11 ألفا و724 رسالة، حيث تضمنت أهم بنود الواردات الصناعية المقبولة حديد التسليح والأسمنت وقطع غيار السيارات والملابس وأدوات المائدة، مشيراً إلى أن عدد الرسائل الصناعية المرفوضة بلغ 126 رسالة، حيث تضمنت أهم البنود الصناعية المرفوضة لعب الأطفال والأدوات الكهربائية والفلاتر وبعض المنتجات الجلدية.
وأضاف أن الهيئة قامت بالتشغيل الفعلي لبرنامج ميكنة التسجيلات التجارية، كما تم البدء في تصميم برنامج الفحص العشوائي للشركات المستفيدة من قرارات الفحص الظاهري، إلى جانب البدء في تطبيق منظومة التوقيع الإلكتروني في برنامج الإعدام وإعادة التصدير.
كما قامت الهيئة بعدد 462 إجراء تحقق لشهادات المنشأ، منها 147 شهادة صادرات و315 شهادة واردات، كما قامت الهيئة باعتماد محطات تصدير الموالح بمحافظة القليوبية ومعاينة محطة أخرى في الغربية.
وأضاف أن الهيئة أصدرت 32 ألفا و278 شهادة منشأ للبضائع المصرية المصدرة وفقاً لبروتوكولات قواعد المنشأ الخاصة بالاتفاقيات التجارية التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التي تمنح للصادرات المصرية في إطار هذه الاتفاقيات.