تم النشر في الخميس 2016-12-22
عقد منتدى الرياض الاقتصادي بغرفة مكة المكرمة صباح الخميس حلقة النقاش الثانية لدراسة (تشخيص ومعالجة المعوقات والتحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البنى الأساسية وتشغيلها) التي ستقدم في دورة المنتدى الثامنة، وذلك بمشاركة عدد من سيادات ورجال الأعمال والاقتصاديين والأكاديميين والمهتمين والمختصين، والذين تقدموا بحزمة من المقترحات والمرئيات التي تصب في مصلحة الدراسة وتساعد على تحقيق أهدافها.
وأوضح ماهر بن صالح جمال رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة أن منتدى الرياض الاقتصادي أصبح علامة فارقة في كل عام لاهتمامه بالكثير من الشؤون الاقتصادية التي تخص المملكة ومحيطها، مبينا أن مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية أمر هام وكشريك موثوق فيه يبحث عن مصالحه، وأن يكون هناك تمازج بين الربح والخدمات.
وأشاد المشاركون في الحلقة بما توصلت إليه الدراسة من نتائج، حيث دفعوا بعدد من المقترحات والمرئيات التي تشكل إضافة حقيقية للدراسة وتساعد على تحقيق أهدافها، كما أشاروا إلى أهمية الدراسة ونتائجها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تطمح في دور أكبر للقطاع الخاص في تنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية.
كما تقدموا بعدد من المقترحات والمرئيات التي تشكل إضافة حقيقية للدراسة وتضعها في الإطار الصحيح بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منها، وأكدوا بأن الدراسة جاءت متوافقة مع توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – التي تستهدف إعطاء القطاع الخاص دور أكبر لتحقيق أهداف الرؤية المستقبلية.
وكانت الحلقة قد شهدت تقديم استعراض لأهداف الدراسة الرئيسية والفرعية المتمثلة في تشخيص ومعالجة التحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البنى الأساسية وتشغيلها بطريقة تجارية، وشملت كذلك منهجية اعداد الدراسة.
كما تم إيضاح أهميتها في تحقيق الكفاءة الاقتصادية من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتخفيف الأعباء عن كاهل الدولة باشراك القطاع وإتاحة الفرصة له لفتح مجالات جديدة للاستثمار وإيجاد المزيد من الوظائف للعنصر البشري الوطني.
ورأت الدراسة أن من المكاسب التي ستتحقق – وفقاً لبنود الرؤية 2030 التي رأت اشراك القطاع الخاص في استكمال البنى وزيادتها وتحسينها وربطها بالمحيط الإقليمي – تتمثل في خفض معدل المشاريع المتأخرة والمتعثرة التي تمولها الدولة، كما أن حرص المستثمر الخاص على مصالحه يؤدي إلى نجاح تنفيذ المشروع بالتكلفة والوقت والجودة، وتلبية الطلب في الوقت المناسب.
