تم النشر في الأثنين 2014-12-15
دعى الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالعزيز بن عمر الجاسر الجهات الحكومية المانحة للتراخيص للمشاريع والمنشآت والأنشطة التنموية والصناعية بعدم إصدار التراخيص لهذه المشاريع إلا بعد استيفاء كافة الإجراءات والدراسات والتراخيص البيئية اللازمة التي يفرضها النظام العام للبيئة في المملكة
وبين أن المادة الخامسة من النظام العام للبيئة والصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/34 ) وتاريخ 28/7/1422هـ تضمن ” أن تقوم الجهات المرخصة التأكد من إجراء دراسات التقويم البيئي في مرحلة دراسات الجدوى للمشروعات التي يمكن أن تحدث تأثيرات سلبية على البيئة وتكون الجهة القائمة على تنفيذ المشروع هي الجهة المسؤولة عن إجراء دراسات التقويم البيئي وفق الأسس والمقاييس البيئية التي تحددها الجهة المختصة في اللوائح التنفيذية
وقال ان الالتزام بالمعايير البيئية من قبل المشاريع يساهم في الحفاظ على البيئة وصون مواردنا الطبيعية، مثمنا الاهتمام المتصاعد من قبل الكثير من الجهات الحكومية بمطالبة اصحاب المشاريع بالالتزام بالحصول على التراخيص البيئية اللازمة متمنيا الوصل الى التعاون الكامل في هذا الجانب تنفيذا للنظام العام للبيئة .
وكانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد اعلنت موخرا عن المقاييس البيئية الجديدة لجودة الهواء والمياه والضوضاء، و عزمها تطبيق تلك المقاييس على المشاريع الجديدة، التي لا تزال في مراحل الجدوى والتصاميم، بينما منحت المنشآت القائمة خمس سنوات، لتعديل وضعها. مستندة في ذلك على ما نص عليه النظام العام للبيئة في المملكة، بأن تقوم الرئاسة بإعداد مقاييس حماية البيئة، وإصدارها ومراجعتها وتطويرها وتفسيرها انطلاقا من الدور المناط بإعداد وتطوير منظومة من المقاييس والمعايير والإرشادات البيئية، التي تحقق مبدأ حماية صحة الإنسان والمحافظة على البيئة، وصون مواردها الطبيعية، وتطبيق نهج الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، في جميع القطاعات الصحية والاقتصادية والصناعية والزراعية والتنموية المختلفة”. في خطوة تهدف إلى الإيفاء بالتزاماتها نحو حماية البيئة، ومواكبة متطلبات الحاضر، واحتياجات المستقبل، لتشمل جوانب مقاييس جودة الهواء والمياه والضوضاء.
