تم النشر في السبت 2018-02-10
كشفت دراسة متخصصة ان دول مجلس التعاون الخليجي سترفع الطاقة الإجمالية لتحلية مياه البحر بنحو 40 بالمئة بحلول العام 2020 في إطار مساعيها لتلبية الطلب المتزايد على المياه الصالحة للشرب في المنطقة.
واوصى خبراء في قطاع المياه دول الخليج الى استخدام الوسائل الحديثة للتخفيف من استهلاك الطاقة في الانتاج في ظل تزايد النمو في استهلاك المياه
واوضح الخبراء ان السعودية تعد الاعلى نسبة في استهلاك المياه بين دول العالم مما يزيد من ضرورة التحرك لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجة الوضع والحد من نسب الاستهلاك العالية
من جهته أوضح الدكتور عادل بشناق خبير أقتصاديات المياه ل” المستهلك ” ان السعودية تعد الاكبر استهلاكا للطاقة في انتاج المياه نظرا لاستمرارها في الاساليب القديمة التي تعتمد على احراق الطاقة لانتاج المياه في الوقت الذي يتم استخدام اسلوب التناضح العكسي الذي يعتمد على بخار الماء ولايستهلك طاقة مثل الطرق التي تستخدم منذ السبعينات الميلادية
واشار بوشناق الى قطاع المياه في السعودية بحاجة الى الانفتاح على القطاع الخاص الذي يستطيع توفير المياه باسعار معقولة ويخفف العبء على الحكومة التي لاتزال تبني وتشغل وتبيع المياه وهذا الامر مرهق اقتصاديا في حين ان تولى الشركات المتخصصة سيسمح بدخول فكر جديد في توفير المياه طبقا للاستهلاك الى جانب المساهمة في مراعاة الجوانب البيئة
وبالعودة للدارسة التي اصدرتها “ميد للمشاريع”، فإنّ الطاقة الإجمالية الحالية لتحلية مياه البحر في دول مجلس التعاون الخليجي تُقدّر بنحو 4,000 مليون غالون امبريالي يومياً، من المتوقع أن ترتفع إلى أكثر من 5,500 مليون غالون يومياً على مدى السنوات الخمس المقبلة في ضوء استمرار دول الخليج في ضخّ استثمارات كبيرة لزيادة إنتاجها من المياه الصالحة للشرب.
وقال إد جيمس، مدير المحتوى والتحليل في “ميد للمشاريع”، خدمة التتبع الإلكتروني للمشاريع في المنطقة، إن تحلية المياه “أصبحت مسألة ذات أهمية متزايدة لدول مثل الإمارات وقطر، اللتين شهدتا ارتفاعات سريعة في الطلب على المياه على خلفية النمو الاقتصادي والسكاني الكبير في البلدين، وفي المملكة العربية السعودية التي تشهد استنزافاً كبيراً في مخزونات المياه الجوفية، ما زاد من الحاجة لموارد مائية جديدة في هذه الدول”.
ويصل الطلب الحالي على المياه الصالحة للشرب في المنطقة إلى حوالي 3,300 مليون غالون امبريالي يومياً، ومن المتوقع أن ينمو ليبلغ نحو 5,200 مليون غالون إمبريالي بحلول العام 2020. وبالرغم من أن هامش الاحتياطيات الحالية بين العرض والطلب يبدو عند مريحاً، فإن تقريب النظر إلى مستويات الشبكات المحلية والقُطرية يُظهر ضآلة الفجوة بين العرض والطلب. ففي حين أن قطر ودولة الإمارات، على سبيل المثال، ظلّتا تتمتعان بهامش احتياطيات مريح في السنوات القليلة الماضية، تواجه المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والكويت تحديات حقيقية في تلبية الطلب على مياه الشرب، لا سيما خلال أشهر الصيف. كما أن محطات التحلية المتقادمة لا تعمل دائماً بكامل طاقتها التشغيلية، ما يحدّ من النتائج الإجمالية المفترضة.
وأضاف جيمس: “مع انخفاض عائدات النفط وارتفاع قضية المياه على سلم أولويات العمل الحكومي، نجد أن الحكومات تحاول كبح جماح الطلب المتزايد والحد من النفقات الرأسمالية والتشغيلية”. وأشار على سبيل المثال إلى أن إمارة أبوظبي فرضت في وقت سابق من هذا العام، وللمرة الأولى، تعرفة لاستهلاك المياه على المواطنين، كما رفعت الأسعار الحالية المفروضة على المستخدمين المقيمين، كإجراء يرمي إلى رفع الدعم الحكومي عن المياه وخفض الطلب، لافتاً إلى أن أبوظبي حذت في هذه الخطوة حذو إمارة دبي، التي كانت رفعت تعرفة المياه في العام 2010، فكانت النتيجة أن تباطأ نمو الطلب السنوي من 10 بالمئة إلى 4 بالمئة فقط.
وتقدر حجم الاستثمارات في قطاع المياه في الخليج العربي 76 مليار دولار في مشاريع مياه مستقلة، الى جانب اضافة الاستثمار في عنصر الطاقة المشغّلة لمرافق تحلية المياه هذه، فإن هذا الرقم يتجاوز ١٠٠ مليار دولار.
ومن المتوقع مستقبلاً أن تقام أكبر استثمارات تحلية المياه في البلدان التي لديها أعلى توقعات للطلب على الأمد القصير، وهي السعودية وأبوظبي وسلطنة عمان والكويت. ومن المرجّح أن تتطلب إضافة طاقة إنتاجية تزيد على 1,500 مليون جالون امبريالي يومياً، قدراً كبيراً من الاستثمارات”.
ويُتوقع أن يذهب قدر كبير من هذه الاستثمارات نحو تطوير وسائل لتحلية المياه أقل استهلاكاً للطاقة، وفقاً لجيمس، الذي قال: “تهيمن على صناعة تحلية المياه في المنطقة وسائل التحلية بالتقطير الحراري، مثل التقطير متعدد المراحل والتقطير متعدد التأثيرات، لكن هذه الوسائل تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة، وقد قلّت جاذبيتها لأنها تحتاج إلى حرق كميات كبيرة من المواد الهيدروكربونية، التي يمكن بدلاً من ذلك حفظها أو تصديرها أو استغلالها لتطوير الصناعات الثقيلة”.
