حماية المستهلك.. المعرفة بالحقوق

علي اليامي

يعد المستهلك بمثابة المحرك و»الدينمو« الحقيقي لعجلة الاقتصاد، وبدونه تختل المعادلة الاقتصادية، إذ يحتل مكانة مهمة في هذا القطاع الحيوي، باعتباره المستهدف في تقديم المنتجات له بما يتماشى مع احتياجاته الشخصية. ويعتبر رضا المستهلك المطلب الأول لاي منشأة اقتصادية.  ومن المعروف أن مبدأ حماية المستَهلك قد بدأ سريانه منذ بداية التاريخ الإسلامي، حيث   تمثل ذلك في تحريم الغش، والربا، والممارسات غير العادلة، والاحتكار. وتقر الأنظمة والتشريعات للمستهلك الحماية الكاملة التي تضمن حقوقه ومصالحه، وتؤدي هذا النوع من الخدمات التنظيمات الحكومية والأهلية. كما تضم حماية المستهلك جميع القضايا ذات العالقة بالسلامة والصحة العامة.  ويمكن تعريف حماية المستَهلِك بأنه: خدمة يحصل عليها من الحكومة، أو من قِبل الهيئات المجتمعية المدنية المحيطة به؛ لحمايته من الوقوع في الغش التجاري، أو الاحتكار، أو الإذعان، وما شابه ذلك من الأعمال غير المشروعة. ويشار إلى وجود ارتباط وثيق بين حماية   المستَهلِك وحقوقه؛ إذ يمنح حقوقا لاشك في قانونيتها من قِبل المنظمات والحكومات. واهتمت السعودية واضطلعت بدورها في مسؤوليات ومهام حماية حقوق المستهلك من خلال تطبيق قوانين مكافحة الاحتيال التجاري ومكافحة تجارة المنتجات المقلدة والمغشوشة، وتطوير آليات مراقبة الأسواق لضمان السالمة والامتثال لجميع السلع والمنتجات في الأسواق المحلية. ومن القوانين والأنظمة التجارية المعمول بها في المملكة نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام البيانات التجارية، والعلامات التجارية، وآليات تلقي بلاغات وشكاوى المستهلكين تجاه المنشآت والمتاجر الإلكترونية.  ومن أبرز الطرق شائعة الاستخدام لحماية المستَهلِك هي الحفاظ على مصالحه من خلال   التحفيز على خلق بيئة تنافسية نظيفة في الأسواق، بما يتماشى مع حاجات المستَهلك بشكل مباشر أو غير مباشر، كما تُقدم هذه الخدمة من قبل منظمات غير حكومية،   كالمستَهلكين الدوليين ومدونة حماية المستَهلِك.  ويمكن إدراج قانون حماية المستَهلِك تحت قائمة القوانين العامة، وهو ذلك القانون المّنظم لما يقوم بين المستَهلِك وقطاع الأعمال من علاقات قانونية خاصة. ويعتبر   المصطلح الاقتصادي حماية المستَهلِك مفهوما ً واسع النطاق يضم تحته عددا من المواضيع كمقاضاة المنتجات، وحقوق الخصوصية، وتداخلات المستَهلِك والتاجر، والاحتيال وغيرها الكثير. ويعنى قانون حماية المستَهلِك بدراسة العلاقات المالية وما يطرأ عليها، بالإضافة إلى حرصه على ضمان سلامة المنتجات والعقود وغيرها الكثير من المعاملات المالية للأفراد.  وختاما، يبقى التأكيد على أن سير العملية التسويقية يبدأ بوضع الفرص المتاحة للمنتج المنويّ طرحه في الأسواق تحت الدراسة، ويخضع خلال هذه المرحلة للتحليل والكشف عن   جميع ما يتمتع به الزبون المستهدف من خصائص، وبذلك فإن دراسة سلوك المستَهلِك تُعد نقطة الانطلاق لعملية إدارة التسويق.

عن الزميلة مجلة “حقوق”