تم النشر في الأربعاء 2017-01-04
اعتمد صاحب السمو الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بأجمالي نفقات بلغت نحو (22( مليار درهم وهي تعد الموازنة الاكبر في تاريخ الامارة حيث تبنت العديد من الاهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي. وقد ازدادت أجمالي مخصصات الانفاق بنسبة مقدارها 3% لعام 2017 مقارنة بموازنة عام 2016.
وقد اشار الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة بان الموازنة العامة للامارة قد استندت الى العديد من الاسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية والمالية والتي عكست التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته المتجددة وكذلك توجهات المجلس التنفيذي ورؤية دائرة المالية والمتمثلة في تطوير منظومة مالية قائمة على الابتكار لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاهتمام الاستثنائي بتطوير البنية التحتية والخدمات المجتمعية.
واشار وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة ان اجمالي النفقات المعتمدة في الموازنة العامة للإمارة لعام 2017 بلغ نحو (22) مليار درهم، حيث يوضح التوزيع القطاعي للموازنة ، ان الاهمية النسبية لقطاع التنمية الاقتصادية قد بلغت نحو (41%) من اجمالي الموازنة العامة وهذا يعكس مستوى الاهتمام بالتنمية الاقتصادية واثرها في تحسين المركز التنافسي للامارة على الخارطة الاقتصادية، اما قطاع البنية التحتية فقد بلغت اهميته النسبية لعام 2017 نحو (30%) من اجمالي النفقات الحكومية وقد ركزت الحكومة على الاهتمام بالجانب الثقافي والتعليمي كون الامارة هي عاصمة مميزة للثقافة الاسلامية والعربية وتهتم بشكل مميز في تنمية وتثقيف المجتمع ورعاية الانسان كأولوية استراتيجية في تفكير القيادة ، وان الاهتمام بالجانب الاجتماعي قد تمثلت في زيادة الاهمية النسبية لهذا القطاع الحيوي في موازنة الامارة لتبلغ نحو (21%) لعام 2017 وبزيادة 1٪ عن موازنة 2016 ، كما ان الموازنة العامة لحكومة الشارقة 2017 سوف تعمل على توفير نحو (1800) وظيفة جديدة في مختلف الجهات الحكومية وذلك من اجل استقطاب الخريجين الجدد والكفاءات المواطنة .
وعلى صعيد الايرادات الحكومية فقد اكد سعادة المدير العام للدائرة الى ان أقتصاد امارة الشارقة يعتبر من الاقتصاديات ذات الطبيعة المتنوعة ولاتعتمد على مصدر واحد لايراداتها في تمويل الموازنة العامة للحكومة، والحكومة جادة في تنمية ايراداتها من خلال تطوير محفظة الخدمات الحكومية المقدمة للمجتمع ولتتوافق هذه الايرادات مع طبيعة الانشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية والخدمية والثقافية والتعليمية والسياحية المتنوعة ، حيث شكلت الايرادات التشغيلية المتنوعة للدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية نحو (74%) من هيكل الايرادات وهذه بطبيعتها متنوعة، في حيث شكلت الأيرادات الراسمالية نحو (17.5%) من مجموع الايرادات الحكومية،اما الايرادات الجمركية فقد شكلت نحو (7%) من مجموع هيكل الايرادات اما ايرادات الغاز والبترول فقد بلغت نحو (1%)، وان ايرادات الضرائب شكلت نحو (0.5%) من مجموع الايرادات المتوقعة لعام 2017.
