تعرف على توقعات صندوق النقد الدولي حول نمو القطاع الخاص السعودي

توقع صندوق النقد الدولي قيادة القطاع الخاص السعودي نمو الاقتصاد خلال العام الجاري بتحقيقه 5.8%  مع استمرار النمو على المدى المتوسط والطويل بمتوسط نمو 4.8% في مؤشر جديد على استمرار تعافي الاقتصاد السعودي والعودة التدريجية للقطاع الخاص بعد سلسلة من الاصلاحات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد السعودي في ضوء برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 وما تبعها من تداعيات جائحة كورونا والتي اجتازها الاقتصاد السعودي بنجاح كبير.

واوضح تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد السعودي سيستمر في التعافي خلال العام الجاري والعام القادم بدعم من القطاع غير النفطي الذي راهنت عليه رؤية المملكة 2030 ليسجل نموا  4.3% هذا العام يتبعه نموا بـ  3.6% في العام القادم 2022.

وثمن التقرير الاصلاحات الطموحة في إطار رؤية المملكة 2030 في دعم الاقتصاد السعودي على اجتياز تداعيات الأزمة المزدوجة من جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط بنجاح، حيث ساهم التطور المتزايد للبنية الرقمية والنهج التكاملي لمنظومة العمل الحكومي من خلال تأسيس اللجنة العليا لإدارة الجائحة على نجاح السياسات في كبح الآثار السلبية على الاقتصاد السعودي.

وتوقع خبراء صندوق النقد الدولي ان يسجل الناتج المحلي الإجمالي الكلي 2.4% هذا العام، ويرتفع لاحقا إلى 4.8% عام 2022، مع تراجع معدل البطالة وتباطؤ معدل التضخم.

ومثل تعامل المملكة مع جائحة كورونا نموذجا يحتذى به على مستوى العالم، فوفقا للتقرير قامت حكومة المملكة باتخاذ تدابير مبكرة وصارمة لاحتواء تداعيات الجائحة وتخفيف تبعياتها الصحية مما ساهم في الحد من حالات الإصابة والوفاة وامتصاص آثارها  الصحية والاجتماعية والاقتصادية، متفردة باسمى قيم الإنسانية فلم تفرق بين مواطن ووافد على ارضها، فيما امتدت جهود المملكة خارجياً لتساند الأسرة الدولية حمايةً لملايين البشر من خطر الجائحة.

وأشار التقرير إلى ان برامج الدعم على مستوى المالية العامة والقطاع المالي والتوظيف ساعدت في التخفيف من تداعيات الجائحة على القطاع الخاص، حيث نفذت الحكومة مجموعة واسعة من إجراءات التحفيز الاقتصادي لمواجهة الأثر السلبي الناتج عن إجراءات مكافحة الفيروس على المواطنين والشركات، مقدمة ضمانات لتغطية 60% من مدخول المواطنين المتضررين العاملين في القطاع الخاص،

ووفقا للبيانات قامت الحكومة السعودية بتخصيص إنفاق إضافي بمبلغ قدره 74 مليار ريال (4,5% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي) منه نحو  40 مليار ريال لقطاع الصحة و30 مليار ريال للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد-19 على القطاع الخاص والأسر بالإضافة إلى 4 مليار ريال لتعجيل سداد المدفوعات المستحقة للقطاع الخاص، كما بذلت الحكومة المزيد من الجهود لرفع قدرتها الاستيعابية، من بناء مستشفيات متنقلة جديدة، وإمكانية تنقلها عبر المناطق والمدن حسب الحاجة.

كما حرصت القيادة على توفير اللقاح الآمن والمعتمد دوليًّا في وقت قياسي، وإتاحته للمواطنين والمقيمين بعدالة وبشكل مجاني من خلال مراكز اللقاحات المنتشرة في مناطق المملكة، هذا بالإضافة إلى تقديم المملكة عدة مساعدات إنسانية، حيث تعهدت بالإسهام بمبلغ 500 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة الدولية لمكافحة كورونا، كما شملت إسهاماتها 150 مليون دولار لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي (CEPI) و150 مليون دولار للتحالف العالمي للتطعيم والتحصين (Gavi) و200 مليون دولار للمنظمات والبرامج الصحية الدولية والإقليمية الأخرى.

وثمن التقرير برنامج الإسكان الذي يعد أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030 ودوره في رفع معدل ملكية المنازل في العام 2020 إلى 62%، فيما أشاد بالوتيرة المميزة في إصلاحات السوق المالية لزيادة السيولة والعمق في أسواق الأسهم والسندات المحلية واتاحة أكبر للمستثمرين الأجانب وإدخال منتجات المشتقات المالية مشيرا إلى التطور السريع لقطاع التكنولوجيا المالية في المملكة.

وأشاد التقرير بالجهود الحكومية في تمكين المرأة ودعمها في ممارسة الأعمال، حيث قامت الحكومة السعودية بتنظيم بيئة العمل لحماية كل الفئات، وتوسيع الخيارات للقطاع الخاص في توظيف المرأة، مما ساهم في زيادة حصة المرأة في سوق العمل من 21 % في عام 2017م إلى 33.2 % في عام 2020م.

ومكنت التشريعات الجديدة المــرأة مــن تأســيس وممارســة العمــل التجــاري دون الحصــول علــى موافقــة مُســبقة. حيث نمت حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل النساء بعد خمس سنوات من بداية الرؤية بنسبة 16% (من 22% إلى 38%).

وعملت الحكومة على رفع نسبة القيادات النسائية في سوق العمل، حيث أنشأت العديد من البرامج التدريبية القيادية للمرأة بالتعاون مع أفضل الجامعات والمعاهد حول العالم مثل معهد “إنسياد”، وقد نجحت هذه البرامج في تدريب أكثر من 1000 قيادية ومديرة حتى نهاية عام 2020.