تقييد الحياة الاجتماعية يحدث طفرة في الطلب على متاجر المواد الغذائية

يتوقع خبراء حدوث طفرة في الطلب بالنسبة لمتاجر المواد الغذائية في ظل تقييد الحياة الاجتماعية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد. وبحسب “الألمانية”، أشارت مجموعة بوسطن الاستشارية بي سي جي، إلى عمل كثير من الأشخاص حاليا من المنزل، وإغلاق المدارس، ومؤسسات تعليمية أخرى، وتجنب الذهاب إلى المطاعم على نحو كبير.
وقال ماركوس هيب، خبير تجارة التجزئة في المجموعة، “كل ذلك يؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات الطازجة مثل، الفواكه والخضورات واللحوم، الوجبات الجاهزة، حيث سيزداد الطهي مع استمرار الوجود في المنزل”.
وأضاف هيب، “سينعكس هذا بالطبع في أرقام مبيعات هذه الفئات، التي رصدنا فيها بالفعل نموا يتراوح بين 10 و 120 في المائة في السوق الإيطالية، على سبيل المثال”، مشيرا إلى أن تجار الجملة الموردين للمطاعم والفنادق، هم الأكثر تضررا من التطورات الحالية، حيث من المتوقع تراجع الطلب لديهم بنسبة قد تصل إلى 30 في المائة.
وذكر ماركوس شفينكه، المدير التنفيذي لاتحاد تجار الجملة الألماني “فوودسيرفس”، أن تراجع الطلب على المطاعم والفنادق ودور الحضانة والمقاصف واضح للغاية. وأشار شفينكه، إلى أنه في حال تزايد حالات الإفلاس في قطاع الفندقة، سيكون لذلك عواقب وخيمة على تجار الجملة حتى عقب انحسار الوباء. إلى ذلك، أبرمت النقابات العمالية وممثلي الشركات في إيطاليا اتفاقا أمس بهدف توفير الحماية للعمال في أنحاء البلاد. وبحسب ما أوردته وكالة أنباء “بلومبيرج”، يتضمن الاتفاق إمكانية تعليق عمليات الإنتاج، مؤقتا، وجرى إبرام الاتفاق بين زعماء العمال والنقابات العمالية والحكومة، بحسب ما ذكرته أنّا ماريا فورلان الأمين العام لاتحاد نقابات عمال إيطاليا.
ووقع على الاتفاق اتحادا العمال الرئيسيان الآخران في إيطاليا، الاتحاد العام للعمال، واتحاد عمال إيطاليا، وأوضحت فورلان: ” كانت ليلة طويلة من المناقشات، ولكن ساد إحساس عام بالمسؤولية والوحدة الإيجابية في نهاية المطاف ، ما سيقودنا نحو تبني جميع هذه الحلول الاستثنائية والعاجلة”.
ويتعلق الاتفاق بأنشطة تتضمن دخول العمال والموردين إلى الشركات، والنظافة الصحية الشخصية، وحماية المعدات، وإدارة المناطق المشتركة، ونوبات الدوام، والسفر، والاجتماعات، ومستويات الإنتاج. وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات طويلة عن طريق الفيديو يخدم “مصلحة البلاد وحماية صحة العاملين”.
وينص الاتفاق على ضمان مستويات أمان عالية للعاملين.
وذكر كونتي، أن العاملين لديهم الآن الحق في الحصول على الأقنعة ومعدات الحماية الأخرى بمجرد تواجدهم في ظروف لا تسمح لهم بالمسافات الآمنة بينهم وبين الآخرين.
وأعلن كونتي في التاسع من آذار(مارس) الجاري، حالة إغلاق عامة في البلاد، لتكون إيطاليا بذلك أول دولة في العالم تلجأ إلى مثل هذا الإجراء. ويخيم صمت مطبق على شوارع إيطاليا المقفرة، وسط متاجر مغلقة ومتنزهات وحدائق عامة باتت محظورة على الرواد، في أول نهاية أسبوع من العزل وحظر التجمعات فيها، عملا بتعليمات الحكومة . وفي أحدث الإجراءات المتخذة، قررت مدينتا روما وميلانو، إغلاق كل المتنزهات والحدائق العامة ومناطق الألعاب، اعتبارا من أمس لتجنب التجمعات.