تعرف على الفئات الـ 10 المسموح لها بالسفر من المملكة والعودة .. اعتبارا من يوم الثلاثاء

كشف بيان وزارة الداخلية الصادر اليوم عن السماح لعدد 9 فئات من المواطنين إضافة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالدخول والخروج من المملكة اعتبارا من بعد غدا الثلاثاء، فيما تم السماح للاجانب من غير السعوديين (وغير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي) بالدخول فقط لمن يحمل منهم تأشيرات؛ خروج وعودة، أو عمل، أو إقامة أو زيارة.

ووفقا للبيان فإن الفئات السعودية المستثناه من منع السفر الدولي هم:

(1)    الموظفون الحكوميون – المدنيون والعسكريون – المكلفون بمهمات رسمية.
(2)    العاملون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملون في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقوهم.

(3)    العاملون على وظائف دائمة، في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية، خارج المملكة، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة.
(4)    رجال الأعمال الذين تتطلب ظروف أعمالهم السفر لإنهاء أشغالهم التجارية والصناعية، ومدراء التصدير والتسويق والمبيعات، الذين يتطلب عملهم زيارة عملائهم.

(5)    المرضى الذين يستلزم علاجهم سفرهم إلى خارج المملكة، بناء على تقارير طبية، وبخاصة مرضى السرطان والمرضى المحتاجون إلى زراعة الأعضاء.
(6)    الطلبة المبتعثون والطلبة الدارسون على حسابهم الخاص والمتدربون في برامج الزمالة الطبية، الذين تتطلب دراستهم أو تدريبهم السفر إلى الدول التي يدرسون أو يتدربون فيها ومرافقوهم.

(7)    من لديهم حالات إنسانية، وبخاصة الحالتان الآتيتان: لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة، و وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأولاد خارج المملكة.
(8)    المقيمون خارج المملكة ومرافقوهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة.

(9)    المشاركون في المناسبات الرياضية الرسمية الإقليمية والدولية، ويشمل ذلك اللاعبين وأعضاء الطواقم الفنية والإدارية.
(10)    وينضم لهذه الفئات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للدول العربية.

أما فيما يتعلق بالاجانب من غير السعوديين وغير مواطني دول مجلس التعاون فيسمح لهم بالدخول لمن لديهم تأشيرات: خروج وعودة، أو عمل، أو إقامة أو زيارة.

وأشترط القرار أن دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغير السعوديين إلى المملكة سيكون وفقًا للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ إجراءات منع تفشي فيروس كورونا في المملكة، وأن تشمل الضوابط عدم السماح لأي شخص بدخول أراضي المملكة، إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة خارج المملكة، لم يمر تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة، لحظة وصوله إلى المنفذ.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، صرح  بأن الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، سيكون بعد تاريخ 1 يناير 2021م، وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا، على أن يتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق والسماح المشار إليهما قبل 30 يومًا من تاريخ 1 يناير 2021م، ولوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك؛ أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين، أثناء السفر، وفي صالات المطارات والموانئ والمحطات.