تم النشر في الخميس 2016-11-10
استعانت الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية؛ كممثل للقطاع الخاص؛ بنخبة من الخبراء والمختصين في مجال الضرائب والمحاسبين إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص، لإعداد خريطة طريق تهدف إلى التطبيق المرن لضريبة القيمة المضافة، في محاولة لتفادي المعوقات والأخطاء التي تواجه بعض الدول التي سبقت دول الخليج في تطبيق الضريبة.
وبحسب “الاقتصادية” قال عبدالرحيم نقي؛ الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إن القطاع الخاص يأمل أن يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة من خلال مشروع “تطبيقها بسلام ” الذي سيعده الخبراء، بحيث يكون هناك تدرج ومرونة عند التطبيق بدلا من تطبيقها دفعة واحدة قد يضر بالمستهلك الخليجي وشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وأوضح نقي، أن القطاع الخاص يتطلع إلى سن قانون ضريبي واضح يتلاءم وواقع دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة في بنود وقت استحقاق الضريبة وتصنيف السلع والخدمات وآليات الاسترداد، ثم توظيف الإعلام والتعليم في نشر ثقافة الاستهلاك الذكي، وتنظيم مسك الدفاتر المحاسبية في المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر، ثم تأهيل الكوادر البشرية من محصلي ضرائب ومحاسبي وأصحاب شركات ومؤسسات، وأخيرا التطبيق التدريجي لضريبة القيمة المضافة بدلا من تطبيقها دفعة واحدة ما قد يضر بالمستهلك الخليجي وشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وأضاف، أن الجهات المعنية عليها ألا تلجأ لفرض العقوبات الصارمة على من لا يلتزم ضريبيا، وألا يصنف أي خطأ في تطبيق القانون تحت بند جرائم التهرب الضريبي مع أنه غالبا يكون بسبب عدم فهم نصوص القانون.
وأوضح، أن الأمانة على استعداد بأن تقدم مرئياتها – بعد استخلاص المفيد من التجارب الأخرى – للجان الوزارية، خاصة لجنة المالية في دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن الأمانة ستستمر في عقد ورش عمل توعوية للقطاع الخاص الخليجي بالتعاون مع اتحادات وغرف التجارة الأعضاء، التي لا شك تصبح أكثر فاعلية في حال شارك فيها الجانب الحكومي لتوضيح ماهية الضريبة وجميع الجوانب والآثار المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المُضافة.
وتابع نقي، أنه إذا كان هناك مقترحات بتأجيل التطبيق فيجب أن يكون التأجيل مرهونا بخريطة طريق ترسمها الدولة نحو تأهيل المستهلك والقطاع الخاص على حد سواء، أما التأجيل غير الممنهج وغير المربوط بهدف الوصول إلى الوعي التام لدى جميع شرائح المجتمع من خلال الإعلام والتعليم ونشر المكاتب الإرشادية في الهيئات المختصة والاسواق؛ فلا معنى له، وعلى الجهات الحكومية أن تبذل مجهودا أكبر نحو تحري الشفافية، وأن تتخذ خطوة سريعة وجادة نحو إزالة الضبابية عن قرار فرض الضريبة.
ودعا نقي إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في مناقشات فريق العمل الذي يقوم بوضع الترتيبات النهائية لضريبة القيمة المضافة قبل إقرارها بصورتها النهاية، باعتبار أن فرض الضريبة سيكون لها انعكاسات إيجابية أو سلبية على القطاع الخاص.
وأشار إلى أن دول الخليج يجب ألا تخضع أو تتأثر بالضغوط التي تمارسها المؤسسات المالية الدولية، من بينها البنك الدولي التي تدعو دول المجلس لفرض ضريبة القيمة المضافة بشكل كامل، وإنما أهمية أن يكون هناك تدرج في عملية التطبيق.
وأوضح، أن فرض ضريبة القيمة المضافة سيتحملها المستهلك النهائي وكذلك أصحاب الأعمال والنشاط التجاري عموما، لكن في حال تم تقديم بيئة ضريبية واضحة ومعقولة فربما يكون ذلك من مصلحة الجميع.
