أخبار الغذاءالأخبار

تضخم أسعار الأغذية في السعودية الأعلى خليجياً

تم النشر في الثلاثاء 2015-03-31

أظهر تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة “الاقتصادية” أن تضخم أسعار الأغذية والمشروبات في السعودية خلال شباط (فبراير) من العام الجاري الأعلى بين دول الخليج الأخرى للشهر الثاني على التوالي.

وبلغت نسبة تضخم الأسعار بمجموعة الأغذية والمشروبات خلال الشهر الماضي 1.7 في المائة بعد أن ارتفع الرقم القياسي للمجموعة إلى 146.2 نقطة بنهاية الشهر مقارنة بـ143.7 نقطة في الشهر نفسه من العام الماضي.

وجاءت ثاني دولة خليجية في تضخم أسعار الأغذية والمشروبات الكويت بنسبة 1.4 في المائة، حيث ارتفع الرقم القياسي للمجموعة إلى 147.3 نقطة، مقارنة بـ145.2 نقطة بنهاية شباط (فبراير) من العام الماضي.

وثالثا الإمارات بنسبة ارتفاع قدرها 0.9 في المائة ليصل الرقم القياسي إلى 142.1 نقطة مقارنة بـ140.8 نقطة.

في المقابل تراجعت أسعار الأغذية والمشروبات في البحرين وعمان بـ0.9 و0.7 في المائة على التوالي.

وانخفض الرقم القياسي للمجموعة في البحرين إلى 150.2 نقطة مقارنة بـ151.6 نقطة. وفي عُمان تراجع إلى 103.1 نقطة بعد أن كان عند 103.8 نقطة.

وبلغ معدل التضخم العام في السعودية في شباط (فبراير) 2.1 في المائة، أما في الإمارات فكان بـ3.6 في المائة، والبحرين 2.1 في المائة، والكويت 2.9 في المائة وعمان 0.8 في المائة.

وتم استثناء قطر بسبب تغيير بيانات التضخم منذ شهر كانون الثاني (يناير) 2015، حيث قامت باحتساب سنة الأساس 2013 بدل من عام 2007 وقامت بتغيير أوزان بعض المجموعات.

ويعرف التضخم بأنه الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات، سواء كان هذا الارتفاع ناتجا عن زيادة كمية النقد بشكل يجعله أكبر من حجم السلع المتاحة، أو عن زيادة في الإنتاج فائضة عن الطلب الكلي، أو بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلا عن الدور المغذي للتوقعات التضخمية.

وحساب معادلة التضخم تكون بقياس مستوى الأسعار لفترة ما ومقارنتها بفترة سابقة لها عادة ما تكون سنة.

وفيما فقدت أسعار النفط 50 في المائة من قيمتها في الأشهر السبعة الماضية، ارتفع سعر صرف الريال السعودي نحو 14 في المائة أمام عملات أكبر 11 دولة عالميا بين كانون الثاني (يناير) 2014 وكانون الثاني (يناير) 2015.

وارتفع الريال أمام اليورو بـ20 في المائة حيث بلغ سعر صرف الريال 0.2359 يورو بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي. يليه الين الياباني حيث ارتفع الريال أمامه بـ15 في المائة، ليبلغ 31.5254 ينا يابانيا بنهاية كانون الثاني (يناير) 2015. أما سعر الريال أمام الجنيه الاسترليني فقد ارتفع بـ9 في المائة ليبلغ سعر صرف الريال نحو 0.1768 جنيه استرليني، وارتفع أمام الدولار الاسترالي بـ13 في المائة، وأمام الراند جنوب إفريقيا بـ3 في المائة، وأمام الدولار الكندي بـ14 في المائة، وأمام الكرون السويدي بـ27 في المائة، وأمام الكرون النرويجي بـ24 في المائة.

وتراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو، الذي يقيس أسعار الغذاء عالميا، بنهاية شباط (فبراير) 14 في المائة مخالفا توجه مؤشر المواد الغذائية المحلي الذي ارتفع 1.7 في المائة.

وفي ظل تراجع أسعار النفط الذي تزامن معه تراجع أسعار الغذاء العالمية، وارتفاع الريال أمام أهم أكبر عملات دول مصدرة للمملكة، لا بد أن الثلاثة عوامل السابقة تنعكس على فاتورة الاستيراد وأسعار السلع خاصة من الدول الأوروبية واليابان التي تستورد المملكة منها نحو ثلث وارداتها السنوية.

يذكر أن النفط هو المؤثر الأكبر في سعر المواد الغذائية حيث يدخل في جزء كبير من نفقات التشغيل والنقل. ومجموعة الأغذية والمشروبات هي من أكبر مجموعتين من المجموعات التي تدخل بقياس الرقم القياسي لتكاليف المعيشة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock