تحليل الدور الاستراتيجي للشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة في زيادة وتسريع التنويع الاقتصادي

  يعد اهتمام المملكة العربية السعودية بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة -كجزء من الخطة الاستراتيجية لرؤية 2030 التي ترعى زيادة وتسريع التنويع الاقتصادي. واعتبارا لهذا التركيز المحوري، قام مجلس الأعمال السعودي الأمريكي (المجلس) بإصدار تقرير عن تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، وفي هذا التقرير الشامل قدمنا مجموعة واسعة من التوصيات لإنشاء وزيادة والحفاظ على نمو عالي في قطاع حيوي من الاقتصاد السعودي.تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة حاليا 90% من الشركات في المملكة العربية السعودية، و60% من إجمالي العمالة. وتركز رؤية 2030 على زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35%، وانخفاض البطالة من 11.6% إلى 7%، وزيادة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50%.يهدف تقرير المجلس إلى دعم أهداف رؤية 2030 من خلال التركيز على القضايا التي ستساعد الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة على لعب دوراً أكبر وأكثر فاعلية في خلق بيئة اقتصادية جديدة في المملكة.

يقدم التقرير لمحة عامة عن حالة الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة. ويحدد الثغرات والفرص الممكنة؛ ويقدم أفضل الممارسات الدولية لأصحاب المصلحة؛ ويقدم أيضا توصيات عملية لتعزيز النمو الاقتصادي.لإعداد هذا لتقرير تعاقد المجلس مع شركة Accountability (شركة بحثية واستشارية عالمية مشهورة)

تزامنا مع التقرير، سيقوم المجلس بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية والمكتب التجاري الأمريكي، بعقد “المنتدى السعودي الأمريكي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تسريع النمو والشراكات الدولية” الذي سيعقد بتاريخ 1-2 أكتوبر 2018، في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. وسيسهل منتدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة ترجمة وتحويل توصيات التقرير إلى مكاسب ملموسة للشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها كمساهم رئيس في نمو اقتصاد المملكة وسيوفر المؤتمر الذي سيستمر لمدة يومين للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية أن تتواصل فيما بينهاوتشارك تجاربها كرواد أعمال يعملون في بيئات صعبة. ويعطي هذا التجمع فرصة فريدة للمسئولين الحكوميين في كلا البلدين والشركات والمؤسسات الكبيرة والمعروفة، وأصحاب المصلحة الرئيسيين لمناقشة مجالات الاهتمام الرئيسية في تقرير المجلس.

* تحسين فرص المبيعات للقطاعين الخاص العام.

* تحديد العقبات التنظيمية وتحديات التمويل.

* تطوير المهارات المالية وإدارة الأعمال.

* بناء المهارات التقنية للقوى العاملة واكتساب الخبرات العملية.

* مشاركة المعلومات والبيانات.