تم النشر في الخميس 2018-02-08
أطلق بنك بيبلوس اليوم نتائج “مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان” من العام 2017، وأظهرت تحسّن المؤشر بنسبة %3,2 في تشرين الأول عن الشهر السابق وبنسبة %10,9 في تشرين الثاني، ولكنه تراجع بنسبة %3,1 في كانون الأول 2017. وبلغ معدل المؤشر 61,8 نقطة في الفصل الرابع من العام2017 ، أي بارتفاع نسبته %5,9 عن معدل الـ58,4 نقطة في الفصل الثالث من العام. أما معدل المؤشر الفرعي للوضع الحالي، فبلغ 60 نقطة في الفصل الرابع من العام 2017، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة %6,2 عن الفصل السابق، في حين بلغ معدل المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية 63,1 نقطة، أي بتحسّن نسبته %5,7 عن الفصل الثالث من العام 2017. إضافة إلى ذلك، جاءت نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الرابع من العام 2017 أقل بنسبة %41,6 من النتيجة الفصلية الأعلى له والتي بلغت 105,8 نقطة في الفصل الرابع من العام 2008، وأقل بنسبة %36 من النتيجة السنوية الأعلى له والتي بلغت 96,7 نقطة في العام 2009.
غبريل: وفي تحليل لنتائج المؤشر، قال كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في “مجموعة بنك بيبلوس” نسيب غبريل: تأثرت ثقة المستهلك خلال الفصل الرابع من العام 2017 بحدث رئيسي هو الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء سعد الحريري في مطلع تشرين الثاني. وشكلت الاستقالة صدمة أدت إلى اندلاع أزمة سياسية في لبنان، حيث كان للشائعات المتداولة حول ظروف وتداعيات الاستقالة، أثرٌ سلبيٌ على ثقة المستهلك في الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر، وهدّدت هذه الشائعات بتراجع كبير في نتائج المؤشر.
وأضاف: إن انحسار الأزمة في نهاية تشرين الثاني 2017 والالتزام بـ “سياسة النأي بالنفس” عن الصراعات الإقليمية قد خفّف من وطأة الأزمة السياسية وحالة عدم اليقين الاقتصادي التي سادت خلال معظم شهر تشرين الثاني. وعلى هذا النحو، تحسنت نتائج المؤشر الفرعي للوضع الحالي بنسبة %13 تقريباً، كما ارتفع المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية بنسبة %10 في شهر تشرين الثاني، وهي تشكل نسبة الارتفاع الأعلى لهذين المؤشرين منذ حزيران 2017.
وقال: بما أن المسح الشهري الذي يتمّ من خلاله احتساب نتائج المؤشر يجري في نهاية كل شهر، فإن نتائج المؤشر في تشرين الثاني تعكس ثقة المستهلك خلال فترة حل الأزمة، وليس خلال الفترة التي سادت فيها الشائعات والشكوك.
إضافة إلى ذلك، أشار غبريل إلى أن “ثقة المستهلك في لبنان أثبتت تاريخياً أنها تتأثر بشكل كبير بالتطورات السياسية والأمنية، سواء أكانت إيجابية أو سلبية. وكان هذا الاتجاه واضحاً في الفصل الرابع من العام 2017، حيث أن عودة الرئيس الحريري عن استقالته واستئناف الحكومة لعملها الطبيعي شكّلا العاملين الرئيسين اللذين حسّنا ثقة المستهلك خلال الفصل الرابع من العام”.
انعكاس شكّ الأسَر: وتابع بيان بنك بيبلوس: “بالرغم من حل الأزمة السياسية، فإن نتائج الفصل الرابع من العام 2017 لا تزال تعكس الشك السائد لدى الأسر اللبنانية، حيث أن 11,1% فقط من اللبنانيين الذين شملهم المسح توقعوا أن تتحسن أوضاعهم المالية في الأشهر الستة المقبلة، بينما اعتقد 62,9% منهم أن أوضاعهم ستتدهور، واعتبر23,1 % أن هذه الأوضاع ستبقى على حالها. كما توقع 9% فقط من اللبنانيين الذين شملهم المسح خلال كانون الأول 2017 أن تتحسن بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، في حين توقع %67,3 من المواطنين المستطلعين أن تتدهور بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بنسبة %67,5 في تشرين الأول و%67,2 في تشرين الثاني 2017.
وأظهرت نتائج المؤشر أن “الذكور سجّلوا مستوى ثقة أعلى نسبياً من ذلك الذي سجلّته الإناث؛ وأن المستهلكين المنتمين إلى الفئة العمرية الممتدة من 40 إلى 49 سنة سجلوا مستوى ثقة أعلى من الفئات العمرية الأخرى؛ وأن الأُسَر التي يعادل أو يفوق دخلها 2,500 دولار أميركي شهرياً سجلت مستوى ثقة أعلى من ذلك الذي سجلته الأُسَر ذات الدخل الأقل. إضافة إلى ذلك، سجّل العاملون في القطاع العام في الفصل الرابع من العام 2017 مستوى ثقة أعلى من الذي سجله العاملون لحسابهم الخاص، والطلاب، والعاملون في القطاع الخاص، وربات المنزل والعاطلون عن العمل. كما سجل المستهلكون في جبل لبنان أعلى مستوى للثقة بين المحافظات في الفصل الرابع من العام، تلاهم المستهلكون في شمال لبنان، وبيروت، وجنوب لبنان والبقاع. وسجّل المستهلك الدرزي أعلى مستوى من الثقة مقارنةً مع المستهلك المسيحي، والسني والشيعي على التوالي.
يُذكر أن مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك يقيس ثقة وتوقعات المستهلكين اللبنانيّين المتعلقة بالوضع الاقتصادي العام وأحوالهم المالية الخاصة، وذلك كما تفعل أبرز مؤشرات ثقة المستهلك حول العالم. ويتكوّن المؤشر من مؤشرين فرعيين: مؤشر الوضع الحالي، ومؤشر التوقعات. المؤشر الفرعي الأول يغطي الظروف الاقتصادية والمالية الحالية للمستهلكين اللبنانيين، والمؤشر الفرعي الثاني يتناول توقعاتهم على مدى الأشهر الستة المقبلة. إضافة إلى ذلك، يتضمن المؤشر فئات فرعية موزّعة بحسب العمر والجنس والدخل والمهنة والمحافظة والانتماء الديني. وتقوم مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في بنك بيبلوس باحتساب المؤشر على أساس شهري منذ تموز 2007، علماً بأنه تم اعتماد شهر كانون الثاني 2009 كأساس له. ويستند المؤشر إلى مسح لآراء 1,200 مواطن لبناني يمثلون السكان في لبنان. ويجري هذا الاستطلاع من خلال مقابلات شخصية مع أفراد العينة من الذكور والإناث الذين يعيشون في جميع أنحاء لبنان. وتتولّى شركة Statistics Lebanon، وهي شركة أبحاث واستطلاعات للرأي، عملية المسح الميداني الشهري”.
