تجار الملابس للجمارك: نهرب إلى ميناء دبي بسبب تسهيلات البطحاء

عرضت لجنة تجار الأقمشة والمنسوجات بالغرفة التجارية الصناعية بجدة المعوقات التي تواجهها على مدير عام مصلحة الجمارك السعودية صالح بن منيع الخليوي بمكتبه بالرياض أمس ـ الاثنين ـ وكشفت عن أسباب هروب بعد التجار لإدخال بضائعهم عن طريق ميناء دبي في الفترة الأخيرة، وطالبت بضرورة تسريع الاجراءات الجمركية في ميناء جدة الإسلامي.
وشدد رئيس لجنة الأقمشة والمنسوجات بغرفة جدة محمد بن سلطان الشهري على أهمية اللقاء، وقال: طالبنا بضرورة تسريع الاجراءات الجمركية التي تستمر لمدة أسبوعين في ميناء جدة الإسلامي مما يتسبب في خسائر كبيرة للمستثمرين والتجار، وعبرنا عن رغبة جماعية باختصار هذه الفترة خصوصاً أننا مقبلون على موسم رئيسي للتسوق ممثل في شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، كما أكدنا على ضرورة تفعيل الخدمات الإلكترونية لمصلحة الجمارك، وأكدنا لمعالي رئيس مصلحة الجمارك أن سهولة الاجراءات في منفذ البطحاء السبب الرئيسي في اتجاه الكثير من المستوردين والتجار إلى تخليص اجراءاتهم الجمركية عبر ميناء دبي الاقليمي.
وأشار الشهري إلى أن مصلحة الجمارك وعدت بتقديم أفضل خدمات التسهيلات الجمركية للقطاع التجاري، ويتمثل ذلك في وجود مستويات للتقاضي في الخلافات بين التجار والجمارك، بالإضافة إلى نشر الأنظمة المعمول بها حتى يتم الالتزام بها لتوفير الوقت والجهد وتقليل التكاليف بالنسبة لعمليات فسح البضائع المستوردة، إضافة إلى تطبيق نظام النافذة الواحدة لتقديم كل خدمات الجهات ذات العلاقة في مكان واحد، منوهاً بالتعاون المشترك بين مصلحة الجمارك والغرفة التجارية الصناعية بجدة لخدمة قطاع الأعمال.
وكانت لجنة الأقمشة والمنسوجات أوصت في اجتماعها الأخير بالتنسيق مع لجنة مصممات الازياء بعقد اجتماع مشترك لمناقشة فكرة اقامة معرض الملابس والأقمشة، وأشار الشهري أنهم بصدد مخاطبة وزارة العمل من أجل تفعيل التفتيش على عدد من الأسواق التجارية المفتوحة في جدة التي لم تطبق حتى الآن قرار تأنيث محلات الملابس النسائية وتعمل في وضح النهار دون رقيب.
وأشار رئيس لجنة الأقمشة والمنسوجات إلى أنهم طالبوا صندوق تنمية الموارد البشرية بزيادة الدعم للمحلات النظامية من ثلاث إلى خمس سنوات، ورفع نسبة التحمل في راتب الموظفة السعودية من ألفين إلى ثلاث آلاف ريال، وقال: نحن نعاني من مشاكل عديدة أهمها عدم توفير كوادر نسائية مدربة، والتسرب الوظيفي، وضعف ثقافة التسويق لدى أغلب الفتيات أو الموظفات، ورغبة الغالبية منهن في العمل المكتبي، فالمستثمرون في قطاع الأزياء يواجهون معاناة حقيقية مع إلزامهم بتطبيق قرارات وزارة العمل فنحن نأتي بالموظفة التي لا تستمر سوى شهور ثم تذهب إلى مكان آخر، يفترض أن يكون هناك عقد ينصف صاحب العمل ويلزم الموظفة على الاستمرار.