باحث اقتصادي: رفع اسعار الطاقة لن تؤثر على رفاهية المواطن

اكد ابراهيم القنيبط الباحث الاقتصادي في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية ان رفع اسعار الطاقة بما فيها البترول لن تؤثر على رفاهية المواطن السعودي بشكل كبير موضحاً ان الاسر السعودية تنفق اقل من ٥٪ من اجمالي دخلها على اسعار البترول ايضا في ظل توفر وسائل المواصلات الاخرى في بعض من اجزاء مناطق المملكة وذلك حسب دراسة اجرها المركز واضاف القنيبط انه من المتوقع زيادة دخل الفرد السعودي وهذا سيعطي مؤشر واضح ان الاصلاحات التي تقوم بها المملكة لن توثر عليهم. لكن على الجانب الاخر عارض الدكتور عبدالله بن ربيعان وهو اقتصادي معروف القنيبط خلال جلسة عن واقع تغيرات الطاقة اقيمت في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، واكد الربيعان ان فك الدعم عن اسعار الطاقة سوف يؤثر على المواطن بشكل اكبر مما اشار اليه القنيبط.
وعلق بن ربيعان على دراسة القنيبط مؤكدا انها لاتستند على لغة الارقام والتي هي الركيزة الاساسية في عالم الاقتصاد بالاضافة ان المواصلات العامة التي تحدث بها القنيبط لاتغطي جميع مناطق المملكة كافة . وعلى صعيد اخر أكد ديفيد هوبز نائب الرئيس للأبحاث انه في ظلرفع أسعار الوقود المحلية وتنوع وسائل المواصلات العامةفي المستقبل، يعد التنبؤ بقرارات المستهلك من أكبر التحديات التي تواجه المملكة.
واضاف ان الهدف الأساسي للبحث هو تطوير الطلب المتوقع على وسائل المواصلات الخاصة والعامة ومن ثم كميات استهلاك الوقود بالإضافة الى ميزانيات الأسر المستهلكة في مختلف مناطق المملكة. من جانبه اشار هوبز الى انالمركز قام بأجراء بحوث مع عدة جهات محلية وعالمية وتبين ان قطاع النقل البري يعد اسرع واكبر مستهلكي الطاقة على نحو متزايد في المملكة حيث ارتفع معدل استهلاك المحرك للبنزين من 25.2 مليون برميل في عام 1979 الى 203.9 مليون برميل في عام 2015 .
وذكر ان الدراساتوالبحوث التي أجريت ان المستهلكين يقللون من أهمية الاقتصاد في استهلاك الوقود والوفورات المستقبلية المتحققة من تكاليف الوقود, لكن الكاتب الاقتصادي فواز الفواز اكد انه من المستحيل ان تغطي المواصلات العامة جميع احتياجات المواطنين السعوديين خاصة في الوقت الراهن مما سينعكس سلباً .
من جانبه اكد الدكتور نيكولاس هاوارث ان النتيجة الرئيسية لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ان الجمع بين الإجراءات المناخية والإصلاحات الاقتصادية يمكن ان يؤدي الى زيادة قدرها 1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021 .
وعلى صعيد اخر اكد الباحث وليد مطر ان اصلاح أسعار الوقود الصناعي والكهرباء السكنية في المملكة تكمن في الحصول على الطاقة منخفضة التكلفة الأساس للتنمية الصناعية , موضحاً ان الحفاظ على القدرة التنافسية من خلال كفاءة الطاقة وتعزيز سلاسل الامداد المحلية سوف يطور الصناعات التحويلية ذات القيمة العالية وبمثابة الاستراتيجية الرئيسية لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية المرغوبة في المملكة .
واضاف مطر ان هذا سوف يودي الى كفاءة الطاقة والإصلاحات الهيكلية الى زيادة إنتاجية الطاقة في المملكة مما يساعد على تحقيق مسار تنموي اقل للكربون , وان تعديل أسعار الطاقة سوف يحدد إنتاجية الطاقة في المملكة