بأسرع وتيرة في 4 سنوات .. هيئة الإحصاء: الاستثمار في المملكة ينمو 8.9% في الربع الـ 3

كشف التقرير الربع سنوي للحسابات القومية الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء عن تسجيل الاستثمارات في الاقتصاد السعودي نموا قويا وصل إلى 8.9% خلال الربع الثالث من العام الماضي 2018، وهو اعلى معدل نمو للاستثمارات في السنوات الـ4 الأخيرة في مؤشر جديد على استمرار تعافي الاقتصاد السعودي حيث يعد الاستثمار المحرك الأساسي لنمو أي اقتصاد.

ووفقا للتقرير فإن الاقتصاد السعودي شهد ضخ نحو 126 مليار ريال استثمارات (إجمالي تكوين رأس المال الثابت) في الربع الثالث من العام 2018 بالأسعار الثابتة مقابل نحو 115.8 مليار ريال لنفس الربع من العام 2017 أي بارتفاع 10.2 مليار ريال بنسبة زيادة 8.9%.

وتشير البيانات إلى ارتفاع اجمالي الاستثمارات في الـ9 أشهر الأولى من العام 2018 إلى نحو 400 مليار ريال مقابل نحو 386.5 مليار ريال في الفترة المقابل من العام 2017 بزيادة تقدر بنحو 13.5 مليار ريال بنسبة نمو 3.5%، وبالتالي فإن الاستثمارات في الاقتصاد السعودي تهيأت للعودة للنمو الإيجابي بالكشف عن بيانات الربع الرابع، حيث سجلت خلال العامين 2016 و 2017 معدل نمو سلبي بلغ 14.3% و 4.46% على الترتيب، وبالتالي فإنه من المتوقع أن تعود للنمو الإيجابي حين ظهور نتائج الربع الاخير من العام 2018 بعد عامين من النمو السلبي.

وتبين بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن الاستثمارات في الاقتصاد السعودي بالأسعار الثابتة للعام 2010 شهدت نموا إيجابيا يقدر بنحو 5.6% في العام 2013 ارتفع هذا المعدل إلى مستوى قياسي في العام 2014 عند 7.5% وهو المعدل السنوي الأعلى في السنوات الـ 5 الأخيرة قبل ان يتراجع إلى 3.7% في العام 2015 قبل أن يدخل مرحلة النمو السلبي في العامين 2016 و 2017.

وتوضح البيانات الربعية لقيمة الاستثمارات إلى أن سلسلة النمو السلبي لها والتي بدأت منذ العام 2016 واستمرت حتى الربع الأول من العام 2018 انتهت بداية من الربع الثاني بمعدل نمو إيجابي بلغ نحو 5% قبل أن يسجل أعلى معدل نمو ربعي في الـ4 سنوات الأخيرة في الربع الثالث بنحو 8.9%.

وكانت المملكة قد حققت المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصلاحات التي ستسهم في تحسين بيئة الأعمال على مستوى مجموعة دول العشري وفقا لتقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019 الصادر من البنك الدولي الذي يتناول مناخ الاستثمار خلال العام 2018، حيث تقدمت المملكة هذا العام في 4 مؤشرات مرتبطة بتقرير ممارسة الأعمال، وهي مؤشر حماية أقلية المستثمرين، ومؤشر إنفاذ العقود، ومؤشر استخراج تراخيص البناء، ومؤشر التجارة عبر الحدود.

وجاء التحسن في مؤشر إنفاذ العقود في المقدمة بتحسن وضع المملكة من المرتبة 83 إلى المرتبة (59)، كما تحسن مؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة العاشرة إلى السابعة على مستوى العالم حائزاً الترتيب الأول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كذلك ارتفع مؤشر التجارة عبر الحدود من المرتبة 161 إلى المرتبة 158، ومؤشر استخراج تراخيص البناء من المرتبة 38 إلى المرتبة 36.