انفراج أزمة السيارات في الجزائر

الجزائر : سليمان بوعميرة

تشهد الجزائر حركية معتبرة في مجال السيارات استيرادا و تصنيعا ، حيث تعتبر زيادة معدلات الإندماج في الصناعات المختلفة ، وخاصة صناعة السيارات ، من أولويات الحكومة ، مما أدى إلى وضع استراتيجية كاملة لتحقيق الأهداف التي حددها رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون ، الذي يذكرنا باستمرار بضرورة التحرك نحو تعزيز الإنتاج المحلي.

وقال وزير الصناعة أحمد زغدار شهر نوفمبر 2022 ، ” سيكون عام 2023 عام الإنتعاش الفعال لصناعة السيارات و المحركات” ، و أكد أنه ” سنسعى لتحقيق معدل اندماج حقيقي بنسبة 40% في صناعة السيارات في السنوات الخمس المقبلة ، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً نشر المواصفات ، ووضع منهجية لزيادة معدلات الإندماج “.
و أنه سيتم منح دعم خاص للمقاولين الفرعيين المحليين من أجل دمج إنتاجهم ومدخلاتهم في صناعة السيارات التي يراد إقامتها بالجزائر ، علما أن الحكومة عازمة على إقامة صناعة حقيقية في بلادنا ، مع الابتعاد عن التجارب القديمة ، المبنية على الإستيراد و التركيب ، والتي ألحقت أضرارًا جسيمة بالخزينة العامة .
وقال زغدار ” إن الفرق التقنية عاكفة على دراسة الملفات المودعة. والتي تتعلق أغلبها بمصانع جاهزة لانطلاق تصنيع المركبات خاصة النفعية منها. من جرارات فلاحية، شاحنات وحافلات، مقطورات ونصف المقطورات وكذا الدراجات النارية. إذ نعمل جاهدين على إصدار أولى الاعتمادات في الأسابيع القليلة المقبلة، لتنطلق مباشرة في عمليات الإنتاج ”
كذلك بالنسبة للمركبات السياحية والنفعية الخفيفة، فقد تم اعتماد مصنع فيات FIAT بولاية وهران
– غرب البلاد – الذي تعرف أشغال إنجازه تقدما كبيرا ، ومن المنتظر أن يتم تسليمه مجهزا في نهاية شهر أوت المقبل (2023 ) ، على أن يبدأ في الإنتاج في 1 ديسمبر 2023 .
كما أن مصنع RENAULT يعرف ديناميكية جادّة لضبط تجهيزاته. وجعله يتماشى ودفتر الشروط الجديد ليستأنف نشاطه عند الانتهاء من هذه العملية قريبا. وإضافة إلى هذين المصنعين فإن المفاوضات لاتزال جارية مع بعض المصنّعين الدوليين الذين سيتم الفصح عنهم في الوقت المناسب.

و منذ سنوات، يثير ملف السيارات جدلا كبيرا في الجزائر في ظل وقف واردات المركبات الجديدة منذ 2017، والمستعملة منذ 2005، وفشل مشاريع التركيب والتجميع التي أطلقت في فترة حكم الرئيس بوتفليقة ، حيث شهدت السوق المحلية ندرة كبيرة في السيارات الجديدة والمستعملة وغلاء في الأسعار .
و لقد كشف وزير الصناعة أحمد زغدار رسميا مؤخرا الموافقة لمنح الاعتمادات للمتعاملين الثلاث الأوائل وهم وكيل العلامة الإيطالية FIAT لشركة فيات الجزائر، وكيل علامة JAC الصينية لشركة EMIN AUTO. ، وكيل العلامة الألمانية OPEL لشركة حليل للتجارة والصناعة ( Halil ) ، لإستيراد هذه العلامات الجديدة ، و تم منح ما يزيد عن 35 رخصة مسبقة للمتعاملين الراغبين في ممارسة هذا النشاط.

وبالنسبة للمركبات المستعملة ، فبموجب المرسوم التنفيذي رقم 23-74 الذي وقعه الوزير الاول، أيمن بن عبد الرحمان، في 20 فيفري 2023، فإنه يرخص للفرد المقيم باقتناء سيارة مستعملة لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، من اجل وضعها للسير في الجزائر، وذلك “مرة واحدة كل ثلاثة سنوات”، ابتداء من تاريخ التصريح بوضعها للاستهلاك..
ويقصد بالسيارة المستعملة كل سيارة سياحية أو نفعية “لا يتجاوزعمرها ثلاث سنوات” ، علما أنه تم السماح بدخول السيارات الكهربائية و الهجينة ( بنزين كهرياء ) و التي تعتزم الحكومة تخصيص أماكن لشحنها في مختلف المحطات .