تم النشر في الأثنين 2015-05-18
كد محللون اقتصاديون أن ارتفاع قيمة صرف الريال السعودي سينعكس إيجاباً على أسعار المواد المستوردة في السوق المحلية ولكن في المدى البعيد، وعزوا خلال مقابلات أجرتها معهم «الحياة» ارتفاع سعر الريال إلى صعود الدولار عموماً خلال الأشهر الستة الماضية، والنتائج الاقتصادية المحلية الجيدة.
ووفقا لما نقلته صحيفة الحياة اللندنية اليوم قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن السلطان، إن «ارتفاع الريال السعودي أمام 11 عملة أجنبية هو مجرد تحصيل حاصل، وذلك كون الريال السعودي مرتبطاً بالدولار الأميركي»، موضحاً أنه «لا يمكن التحدث عن أن هناك مبررات لارتفاع الريال كونه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالدولار الأميركي، ولكن الارتفاع حدث في الدولار ويمكن السؤال، لماذا ارتفع صرف الدولار في مقابل صرف العملات الأخرى؟»، مستدركاً «بالتأكيد هناك نتائج اقتصادية حققتها المملكة ساهمت في هذا الارتفاع.
وقال إن «المملكة تعتمد على الاستيراد ومعظم موادها الاستهلاكية مستوردة، وطالما أن الريال ارتفعت قيمته أمام العملات الأجنبية الأخرى، فمن المفترض أن يعكس ذلك تراجعاً في أسعار السلع المستوردة، وبالتالي المستهلك يلاحظ خفض في مستويات الأسعار، وبالتالي هبوط معدلات التضخم. لكن هذا لم يحدث ولم تتراجع الأسعار على الإطلاق».
وأكد أن أسباب عدم تراجع الأسعار رغم ارتفاع صرف الريال يعود إلى «وجود مشكلة اقتصادية كبيرة في الاقتصاد السعودي من خلال الممارسات الاحتكارية، والوكالات التجارية الحصرية التي أتاحت للمستوردين استغلال قوة الطلب المحلي في عدم تمرير هذا الخفض في أسعار السلع المستوردة للمستهلك، ولكنهم يوسعون هوامشهم الربحية باستغلال هذا الخفض في كلفة الاستيراد».
وأشار المحلل الاقتصادي عبدالله القحطاني إلى أن أسباب ارتفاع صرف الريال السعودي أمام عدد من العملات الأجنبية تعود إلى صعود سعر صرف الدولار الأميركي، وهناك اعتبارات عدة لقيمة الريال، وهي أن الدولار في نمو قوي جداً أمام اليورو، ناهيك عن بقية العملات، وحقق الدولار مكاسب كبيرة خلال الأشهر الستة الماضية، وبالتالي كان تأثيرها واضحاً على سعر صرف الريال السعودي».
وبيّن أن «السياسة الجديدة لحكومة خادم الحرمين الملك سلمان، واتجاهها نحو الشفافية والإصلاح الاقتصادي وميكنة الأعمال الحكومية، وتسهيل المعاملات الحكومية وشفافيتها، وفك ارتباط الصناديق عن الوزارات، مثل صندوق التنمية الصناعي، وصندوق بنك التسليف، وهذه الإجراءات لعبت دوراً مهماً في دعم الريال، وخصوصاً أن هذه الصناديق تملك سيولة مادية كبيرة، كما يتم فتح مجالات للإنفاق الداخلي في خطة بعيدة المدى، ما يعني المساهمة بشكل فعال في تعزيز قيمة الريال السعودي»، متوقعاً أن تكون «قيمة الريال أفضل في المستقبل القريب».
وعن أسباب عدم تراجع أسعار السلع المستوردة، قال: «هذا تخوف من التجار، لأنهم لا ينجرفون خلف ارتفاع العملات لفترة محددة، ولكن لو كان هناك استقرار سينعكس بالتأكيد، وخصوصاً أن البضائع الحالية قائمة على أسعار قديمة تتعلق بالاستيراد، ولا يمكن قياس هذا التذبذب وارتفاع سعر الريال مباشرة، ولكن يمكن قياسه بعد فترة عام على أقل تقدير».
وبيّن أن «عدداً من الدول الأوربية مثل بريطانيا وإسبانيا وغيرهما، بدأت تنقل مصانعها من المطبخ الصيني إلى بلدانها من جديد، وذلك بسبب ارتفاع الكلفة في الصين، وبالتالي هذا الأمر ينعكس على فاتورة الاستيراد في المملكة، وخصوصاً أن معظم استيراد المملكة من الصين، وبالتالي السعر لم يتغير»، وقال: «صحيح أن الريال تحسن، ولكن في المقابل أسعار الصين متضخمة وهي بأسعار أوروبا نفسها حالياً وبالتالي انعكاس هذا الأثر بشكل ضعيف على فاتورة الاستيراد».
وأضاف: «قيمة الريال ستكون ملموسة مقارنة بمستوى التضخم، وبالتالي ستتراجع قيمة التضخم الفعلي، وخصوصاً أن هناك تضخماً مفتعلاً وتضخماً فعلياً، والفرق أن المفتعل هو الذي يقوم به التجار من خلال التحكم في العرض والطلب، بينما التضخم الفعلي هو نتيجة ارتفاع العقار، أو تأثر مفاصل الاقتــصاد العالمي، مــثل الغاز أو النفط».
ولفت إلى أن «تداعيات ارتفاع الريال هذه مؤشر مطمئن جداً، ودليل على تعزيز قيمة العملة من خلال ما تملكه المملكة من احتياطات، كما أن سياسة الشفافية المتبعة حالياً في المملكة، إضافة إلى مقدراتنا الاقتصادية تبعث برسائل طمأنة إلى السوق العالمية، وهي التي تجعل المملكة بالفعل من أكبر 20 اقتصاداً في العالم».
وكان سعر صرف الريال السعودي حقق نمواً سنوياً بأكثر 20.4 في المائة في مقابل 11 عملة صرف أجنبية وذلك نهاية آذار (مارس) مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وسجل الريال ارتفاعاً أمام عدد من العملات الأجنبية وهي الدولار الأسترالي، والدولار الكندي، والين الياباني، والجنيه الإسترليني، واليورو، والفرنك السويسري، والكرونة السويدية، والكرونة النرويجية، والكرونة الدنماركية، والراند الجنوب أفريقي، والريال الإيراني.
