اليوم اطلاق معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني

يفتتح الدكتور عصام بن سعيد وزير الإسكان المكلف اليوم الأحد، فعاليات معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني، «ريستاتكس الرياض»، الذي ستستمر فعالياته حتى مساء الأربعاء المقبل، وذلك بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.
ويشارك في دورة هذا العام عدة جهات حكومية، من بينها وزراء الإسكان ووزارة التجارة والصناعة «لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة»، وأمانة منطقة الرياض، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
كما تشارك أيضا، مجموعة كبيرة من شركات التطوير والاستثمار العقاري والإسكاني، ونخبة من شركات التمويل والبنوك المحلية، والشركات العقارية الخليجية التي حصلت على تراخيص معتمدة لتسويق مشروعاتها وخدماتها في سوق السعودية.
وأوضح حسين الفراج الرئيس التنفيذي لمعارض «ريستاتكس العقارية» أن هذا الحدث العقاري السنوي يعكس وينقل كل عام حجم التطور الاستثماري في قطاع العقار والإسكان في جميع مناطق السعودية ومستجدات القطاع وما يضخه من استثمارات ومشاريع جديدة.
وتصاحب فعاليات المعرض، ورش عمل وفعاليات مهمة ستوجه الدعوة لحضورها إلى المعنيين من قيادات الهيئات والشركات العقارية والمالية والمهتمين بالأنظمة والتطورات الجديدة في سوق العقار السعودية.
وتتناول الفعاليات أسباب ارتفاع أسعار الأراضي في السعودية، وتجربة المطورين العقاريين في الشراكة مع وزارة الإسكان ما لها وما عليها ونظام بيع الوحدات العقارية على الخريطة بين الأهداف والمعوقات، بمشاركة مسؤولين حكوميين وقيادات وخبرات من القطاع الخاص.
يشار إلى أن معرض ريستاتكس الرياض العقاري، يعتبر الحدث العقاري السنوي الأكبر في السعودية منذ 18 عاما، لدى المختصين والمهتمين بالقطاع.
ويطرح المعرض، سنويا أجندة لها علاقة مباشرة بقطاع الاستثمار والتطوير العقاري السعودي، فيما تعرض شركات التمويل والبنوك الجديد من مشاريعها وما تبتكره من برامج تمويل عقاري.
ويحظى المعرض، بأهمية من حيث المتابعة، لما يوفره من فرصة لرسم خريطة للمعارض العقارية الموثوقة والمنتظرة من المهتمين على مستوى المنطقة الغربية بجدة.
وكانت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أبرمت مؤخرا، اتفاقية مع مؤسسة رامتان لتنظيم وتسويق المعارض والمؤتمرات لتعزيز دور المعرض وملتقى الرياض للعقارات.
وتهدف غرفة الرياض من ذلك، إلى جعل التظاهرة نافذة للاطلاع على التغيرات والتطورات خلال الفترة الأخيرة وتأثيرها على النشاط العقاري وعلى الاقتصاد الوطني ككل.
كما تهدف أيضا، إلى بلورة مرئيات المعنيين والمختصين في النشاط العقاري بشأن واقع ومستقبل القطاع العقاري وأن الاتفاقية تستهدف دعم هذه التظاهرة العقارية المهمة.
يأتي ذلك في ظل توقعات وفق الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، بزيادة نسبة نمو القطاع إلى أكثر من 6.1 في المائة خلال عام 2015، مشيرا إلى أن حجم سوق العقار يكاد يلامس تريليوني ريال (533.3 مليار دولار).
وأوضح باعشن أن سوق العقار في السعودية، في نمو مستمر ومتوازن، وذلك في ظل تزايد أعداد المستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار الآمن، متوقعا زيادة المحافظة على نسبة النمو أطول مدى ممكن.
وتوقع مزيدا من الجهود من قبل وزارة الإسكان في الأشهر المقبلة، لمواجهة التحديات والتي من أهمها التمويل من البنوك، مبينا أن بعضها أوقف بالفعل إقراض الجهات العقارية، في حين استمر بعضها في التمويل ولكن بحذر، خشية الوقوع في فخ المخاطر المتداخلة.
وشدد باعشن على أهمية تطبيق قانون الرهن العقاري، لضمان حقوق الأطراف المستفيدة كافة، مشيرا إلى أن هناك بعض البنوك تمتلك مشروعات عقارية كلية أو جزئية، الأمر الذي صرف نظر بعضها عن الدخول في تمويل مشروعات لا تتبعها.