الهيئة المصرية للسلع التموينية تدرس خيارات الشراء للقمح بعد عدم إتمام الممارسة السابقة

الاقتصاد.الوكالات

قال متعاملون في أوروبا والشرق الأوسط، اليوم الخميس، إن الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، لم تشتر بعد أي كمية من القمح في محادثات غير رسمية مع موردين بدأت هذا الأسبوع، بعد شراء كمية متواضعة في ممارسة كانت تهدف لشراء 3.8 مليون طن.

وقال المتعاملون لـ”رويترز” إن الهيئة العامة للسلع التموينية تدرس الأسعار المطلوبة في محادثات غير رسمية وما زالت تدرس ما إذا كان الشراء سيتم من خلال ممارسة تقليدية أو عبر الشراء المباشر.

وذكرت رويترز في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الهيئة تجري محادثات لشراء ما يصل إلى 1.8 مليون طن من القمح من مناشئ منها روسيا بسعر حوالي 248 دولارا للطن والدفع بخطابات ائتمان مدتها 270 يوما.

ولم تشتر هيئة السلع التموينية سوى 280 ألف طن في ممارسة دولية يوم الاثنين، وهو ما يقل كثيرا عن الكمية المستهدفة التي تبلغ نحو 3.8 مليون طن، إذ قال المتعاملون إن شرط تأخير السداد طويل المدة أدى إلى رفع الأسعار.

وقال أحد المتعاملين الأوروبيين “لا أعتقد أن المفاوضات الفعلية مستمرة… ربما يتحققون من الأسعار. أبدوا اهتماما بالمناشئ الروسية، والأسعار الروسية أرخص عادة في الصفقات الخاصة مقارنة بالممارسات العامة في الآونة الأخيرة”.

وقال مصدر آخر إن هناك عرضا تم تقديمه وإن الموردين ينتظرون ردا من الهيئة العامة للسلع التموينية التي تدرس ما إذا كانت ستشتري بشكل أكثر انفتاحا في ممارسة.

ولم ترد الهيئة على طلبات للتعليق رسميا على الأمر.

وفي 2022، في عهد علي المصيلحي وزير التموين السابق وأحمد يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية سابقا، تحولت مصر نحو الشراء المباشر للقمح بدلا من طرح الممارسات، إذ كان المصيلحي يعتقد أن ذلك يجتذب أسعارا أكثر تنافسية في ذلك الوقت.

لكن الهيئة العامة للسلع التموينية لم تنفذ أي عمليات شراء مباشر في عهد من خلفوهما في المنصبين.

وتعاني مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، من ارتفاع معدلات التضخم على مدى العامين المنصرمين واحتاجت دعم صندوق النقد الدولي ودول صديقة في منطقة الخليج العربية لمواجهة أزمة في العملة الأجنبية.

وتعتمد مصر بشكل كبير على واردات القمح لتوفير الخبز المدعوم لعشرات الملايين من مواطنيها، واتخذت مؤخرا تدابير تقشفية لخفض الإنفاق بما في ذلك رفع سعر الخبز المدعوم للمرة الأولى منذ عقود في وقت سابق من هذا العام.

وتسعى مصر للحصول على كميات كبيرة من القمح بأسعار مناسبة، لكن في الآونة الأخيرة، تسبب وضعها لشروط لتأخير السداد في ممارسة هذا الأسبوع إلى نتيجة عكسية، إذ أدى إلى شراء كميات أقل بكثير من المطلوب وبتكلفة فاقت التوقعات.