تم النشر في الخميس 2016-11-10
كشفت مصادر صحفية إن وزارة المالية وجهت الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بسرعة حصر المستحقات المالية للمقاولين والموردين والمتعهدين والأفراد، وتعويضات نزع الملكيات في مدة لا تزيد على 3 أسابيع، استعداداً لسدادها، وفق الاعتمادات المخصصة.
وأوضحت الصحيفة نقلا عن “عكاظ” أنه تم تفويض وزير المالية محمد الجدعان باتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لصرف المبالغ المستحقة المستكملة للإجراءات النظامية إلى نهاية العام المالي الحالي، على ألا تتجاوز ما يتم صرفه عن 100 مليار ريال من فوائض إيرادات الأعوام المالية الماضية.
وأضافت أن التوجيهات تضمن إبلاغ الأجهزة الحكومية التي لديها مبالغ جاهزة للصرف مستحقة خلال الأعوام المالية الماضية، وأخرى مستحقة خلال العالم المالي الحالي إلى نهايته، وسرعة تسجيلها في البوابة الإلكترونية التي أعدتها الوزارة لحصر المستحقات حسب التصنيف.
وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أقر مؤخرا حزمة من الحلول والإجراءات لتسوية مستحقات القطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة التي استوفت اشتراطات الصرف، وفوض رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالرفع للمقام السامي بهذه الحلول والإجراءات. بحيث يتم البدء في تسوية تلك المستحقات واستكمالها قبل نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية ديسمبر 2016م
