الكهموس: نظام الهيئة الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري

الاقتصاد.الرياض

أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن الكهموس، أن نظام الهيئة الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم، سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يسهم في حفظ المال العام والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته، ويأتي هذا تجسيدًا لدعم القيادة الحكيمة المستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم إلى الخزينة العامة للدولة، وأكد النظام الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستوى الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد.

صور جرائم الفساد

وأبان الكهموس أن نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على أربع وعشرين مادة تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي.

وأشار إلى أن النظام حوى أحكامًا تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكامًا تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكامًا تتعلق بالإثراء غير المشروع وهروب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

كما أشار إلى أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري ستسهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة إلى الخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية.

وأكد رئيس الهيئة أن المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلّغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.