تم النشر في الخميس 2016-05-12
كد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبد الله بن محمد الشهري بأن القرارات الملكية التي شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية، تواكب رؤية السعودية 2030 وتؤسس قواعدها لتحقيق أهدافها، واستكمال مسيرة المملكة في شتى المجالات لتكون نموذجاً رائداً في العالم.
وقال إن هذه القرارات تعكس حرص خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ على مراعاة المصلحة العامة للوطن والمواطن، وإدارة التنمية بطريقة فاعلة ومؤثرة لغدٍ أكثر استقراراً ورخاءً، وذلك من خلال هيكلة شاملة لأجهزة الدولة بهدف تركيز المسؤوليات ووضوحها وتغيير استراتيجياتها، لتسهم في رفع كفاءة أداء أجهزة ومؤسسات الدولة، والعمل على تنمية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وسرعة انجازها، والاهتمام به.
وأضاف أن فصل مجالس بعض الأجهزة الحكومية سيمنحها مرونة أفضل واستقلال أكبر لزيادة انتاجيتها ورفع كفاءتها وتحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها.
واختتم بأن المملكة تنتظر خلال الفترة المقبلة تنمية يساهم فيها أبناء الوطن لإنجاح هذه الرؤية، بما توافق على حرص قائد هذه المرحلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله – على تهيئة مستقبل آمن ومزدهر للأجيال القادمة.
