تم النشر في الأثنين 2017-01-23
كشف المهندس أحمد الفارس محافظ المؤسسة العامة للحبوب، أنه سيتم الإعلان عن المستشار المالي قريبا جدا، حيث سيتولى عملية طرح شركات المطاحن الأربع أمام المستثمرين، بعد أن اكتمل العمل الفعلي لها اليوم ببدء نشاط شركة المطاحن “الثانية” والأخيرة التي تضم فروع كل من الرياض، جازان، وحائل، بعد أن انطلق العمل الفعلي في الشركات الثلاث خلال الفترة الماضية.
قال المهندس الفارس بحسب ” الاقتصادية” “إن اليوم سيتم بدء العمل الفعلي لآخر شركة من شركات المطاحن الأربع، وهي الشركة “الثانية” التي تتحول إلى العمل تحت ملكية صندوق الاستثمارات العامة، وبإشراف من المؤسسة العامة للحبوب، وبالتالي فجميع الشركات الأربع أصبحت تحت ملكية الصندوق”.
وكشف الفارس أنه سيتم الإعلان عن المستشار المالي قريبا جدا، والبدء في تنفيذ الخطوات أو المراحل المقبلة المتمثلة في مراجعة المستشار المالي؛ بعد تعيينه؛ تقييم الأصول، ومن ثم تسويق الشركات الأربع، وإعداد مواصفات الطرح وبيعها على المستثمرين، حسبما هو مخطط بنهاية العام الجاري.
وبدأ العمل الفعلي لأولى شركات المطاحن الأربع في الأول من كانون الثاني (يناير) الحالي بعد أن أعلنت المؤسسة بدء نشاط شركة المطاحن الرابعة التي تضم فرع الدمام، المدينة المنورة، والخرج، كما بدأ العمل الفعلي لأعمال شركة المطاحن الأولى في 8 كانون الثاني (يناير) الحالي وتضم فروع جدة، الأحساء، القصيم، وتبوك.
وتلا ذلك بدء العمل لشركة المطاحن الثالثة في 15 كانون الثاني (يناير) الحالي وتضم فروع، خميس مشيط، الجوف، والجموم، وأخيرا شركة المطاحن الثانية التي يبدأ العمل فيها اليوم.
وبهذه الخطوة سيكتمل العمل في جميع الشركات الأربع بعد التزام كل من صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة بالخطة الزمنية المحددة لبدء أعمال شركات المطاحن الأربع تحت إدارة الدولة، تمهيدا لبيعها للقطاع الخاص من قبل صندوق الاستثمارات العامة.
وعلى صعيد ذي صلة بشأن التخصيص، قال الفارس “إن 75 في المائة من الموظفين الذين كانوا يعملون لدى للمؤسسة انتقلوا إلى العمل الآن في القطاع الخاص من خلال شركات المطاحن الأربع، وإن الـ 25 في المائة من الموظفين الباقين سيستمر عملهم في المؤسسة العامة للحبوب، وبالتالي سيظلون تابعين للقطاع الحكومي، باعتبار أن الدولة لا تزال مسؤولة عن قطاع الصوامع وما يتعلق بمشروع الخزن الاستراتيجي”، مشيرا إلى أن موظفي القطاع الحكومي لن يتنقلوا للعمل في القطاع الخاص من خلال شركات المطاحن الأربع.
وأشار إلى أن المؤسسة راعت في خطة التحول سلاسة انتقال الموظفين وتناغم العمل بين القطاعين الحكومي والخاص دون التأثير في الإنتاج والمبيعات اليومية للدقيق.
وأشار إلى أن جميع موظفي قطاع القمح والدقيق موزعون على القطاعين الحكومي والخاص، حيث إن 2801 موظف انتقل إلى العمل في شركات المطاحن الأربع، أما الموظفون المتبقون فسيظلون تابعين للقطاع الحكومي.
وأوضح أن المؤسسة لا تزال قائمة وستكون مسؤولة عن استيراد الشعير والقمح والخزن الاستراتيجي للسلعتين، وتنظيم قطاع القمح والدقيق في المملكة، مشيرا إلى أن الموظفين المتبقين في القطاع الحكومي سيتولون هذه المهام وهم يمثلون 25 في المائة من حجم القوى العاملة لدى المؤسسة في السابق.
