تم النشر في الأثنين 2020-07-06
كشف المحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري، تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة على السوق العقارية، مؤكدًا أن هذا التأثير بدأ من أول يوم للتطبيق.
وقال “العمري”، إن أول يوم لتطبيق الزيادة في الضريبة شهد انخفاضًا حادًا في قيمة الصفقات اليومية للسوق بـ92%.
وأضاف: ” أول 2018: ضريبة الـ 5% + صرف بدل غلاء معيشة أدى لانخفاض الأسعار أول 3 شهور بـ 14% في المتوسط، يوليو-ديسمبر 2020: ضريبة 15% – بدل غلاء معيشة؛ ما المتوقع؟ ” .
وتابع: سوق العقار امتصت إلى حد كبير: توقف تطبيق نظام الرسوم عند مرحلته الأولى التي لم يكن لها أثر سابقا، وأطمئن تجار الأراضي إلى أنها لن تتجاوز المرحلة التي بدأت وتوقفت عندها، أكبر عملية ضخ للقروض العقارية في تاريخ الاقتصاد السعودي، تدني معدلات الفائدة، تحتاج محفزات لكن لا يوجد ” .
وأردف: ” للأسف الشديد؛ لو تُركت السوق العقارية لقوى العرض والطلب، وتم التطبيق حرفيا لنظام رسوم الأراضي البيضاء (18 شهر لكل مرحلة)، ثم جاءت برامج التمويل العقاري بعد تصحيح الأسعار واستقرارها عند مستوياتها العادلة، التي لا تتسبب في تحمّل المستفيد لديون هائلة.. لكان الجميع الآن في وضع أفضل! ” .
واستكمل: ” توقف استكمال تنفيذ بقية مراحل نظام رسوم الأراضي، وزيادة ضخ القروض العقارية على كاهل الأفراد (يشبه) وضع العربة أمام الحصان، نتيجته: ارتفاع الأسعار، ارتفاع الديون على المواطنين، زيادة تعقيدة أزمة تملك المساكن، زيادة العبء على الدولة والمجتمع ” .
وأكمل: ” المستفيد الوحيد (تجار الأراضي)، انتهى مفعول عمليات سابقة إنقاذ وإنعاش سوق العقار (ايقاف بقية رسوم الأراضي + ضخ القروض) التي منعت تصحيح الأسعار بصورة متدرجة ” .
واختتم: ” الآن بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% وانخفاض الدخل الحقيقي للأفراد، قد يحدث تصحيح الأسعار دفعة واحدة وبقوة خلال فترة قصيرة عوضا عن عدة أعوام سابقة ” .
