العقيلي: قرار تخفيض مدة بقاء البضائع يعزز الحركة التجارية ويشجع خطوط الملاحة الدولية 

أكدت الدكتور ابراهيم العقيلي رئيس اللجنة الجمركية في غرفة جدة لـ” المستهلك” أن قرار تخفيض مدة بقاء البضائع المتروكة بالمنافذ الجمركية لتصبح 15 يومًا للبضائع القابلة للتلف و 30 يومًا للبضائع سيعزز دور المواني ويسمح بتدفع المزيد من البضائع نظرا لتقليص المدة الزمنية مشيرا الى ان الخطوط الملاحية ستستفيد بشكل فعال من القرار .

وقال العقيلي أن القرار يتزامن التحسين المستمرة في كافة القطاعات في المملكة تحقيقا لبرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 والتي تركز على كفاءة الخدمات وتسريع الاجراءات لافتاً الى ان المواني والمنافذ تشهد تصاعدا في حركة البضائع ومن المتوقع ان ترفتع بشكل ملحوظ مع دحول الشركات الاجنبية والمستثمرين.

وأضاف العقيلي أن القرار جاء بناء على اجتماعات عقدت بين الجهات العاملة في المواني مثل المؤسسة العامة للمواني والجمارك السعودية والجهات العاملة في المواني والمنافذ والتي تبحث المعوقات وتعمل على طرح الحلول لها.

أصدرت مصلحة الجمارك العامة تعميمًا لكافة منافذها الجمركية “البرية والجوية والبحرية” يتضمن القرار الوزاري رقم 3326 وتاريخ 15-11-1438هـ القاضي بتخفيض مدة بقاء البضائع المتروكة بالمنافذ الجمركية لتصبح 15 يومًا للبضائع القابلة للتلف و 30 يومًا للبضائع الأخرى وذلك اعتبارًا من 1-1-1439هـ.

وتضمن القرار الوزاري تعديل البند “أولاً” من القرار الوزاري رقم (1319) وتاريخ 7-6-1424هـ ليصبح بالنص التالي: (تعتبر البضائع متروكة في كافة المنافذ الجمركية إذا انقضت مدة (15) خمسة عشر يومًا للبضائع القابلة للتلف كالمواد الغذائية والأدوية وغيرها، ومدة (30) ثلاثون يومًا للبضائع الأخرى من تاريخ تفريغها في الدوائر الجمركية ولم يتقدم أصحابها لإنهاء إجراءاتها، وعلى الجمرك إدراجها ضمن قوائم البضائع المتروكة).