تم النشر في الأثنين 2015-06-08
أكد مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي أن الراتب ليس أساساً في القرض المعجل.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الصندوق صباح اليوم في مقره: إن تأهيل البنك هو الأهم إذا وافق على ذلك.
وتابع: توصلنا إلى شبه تصور مطلق بالنسبة إلى أرباح القرض مع البنوك وآلية التنفيذ كذلك.
وأردف: أن الصندوق سيتكفل بنسبة الأرباح في القروض التي ستقدَّم للمواطنين فيما يتكفل المستفيد بسداد تكلفة القرض الأساسية وفقاً للأقساط الشهرية.
وأشار الزغيبي إلى أن باقي التفاصيل سوف تعلن لاحقا عقب الاجتماع مع البنوك يوم الخميس القادم.
وبين أن الدراسات تشير إلى احتمالية استفادة ما يقارب 200 ألف من الموجودين على لائحة الانتظار والقادرين من الحصول على القرض المعجل.
وأوضح الزغيبي قائلا: إن الصندوق انتهج في الآونة الأخيرة مجموعة من المبادرات وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بالعمل الجاد المثمر لتسهيل تملك المواطنين للمساكن ومنها استثمار الصندوق جزء من رأس ماله وذلك بالمساهمة في تطوير المدن وتنميتها وتحسينها وخصوصا الأجزاء الداخلية من المدن الكبرى ولاسيما المدن التي تعاني من شح الأراضي السكنية بالإضافة إلى تقديم الصندوق قروض عبر نظام البيع على الخارطة وذلك لمن يرغب ولمن صدرت لهم الموافقة على القروض في شراء وحدات سكنية بنظام البيع على الخارطة من المطورين المؤهلين.
وكشف الزغيبي أن الصندوق يقوم بمنح مجموعة من المقترضين قروضا متعددة على أرض واحدة لبناء عدة وحدات عليها.
ولفت الزغيبي أن الصندوق أطلق مبادرة صرف كامل القرض السكني للراغبين في شراء شقق سكنية لا تقل مساحتها عن 175 متراً مكعباً وإضافة نسبة المشاع في مساحة الشقق السكنية لمجموع مساحة البناء المطلوبة.
وتابع: كما جاءت مبادرة التملك المبكر للسكن لتمكين المتقدمين على قائمة الانتظار بالصندوق الذين من المتوقع أن تصدر لهم موافقات على القرض خلال سنوات قادمة بشرط ألا تزيد عن ثلاث سنوات بشراء وحدات جاهزة أو تحت الإنشاء من مطورين عقاريين على أن يضمن الصندوق دفع مبالغ القروض عند صدور الموافقة للمطورين العقاريين مباشرة.
