“الشورى” يناقش تعديل المادة 77 من نظام العمل ويصوّت على عدد من التوصيات .. الاثنين
تم النشر في الخميس 2018-02-01
يصوّت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة عشرة التي يعقدها الأثنين على عدد من توصيات لجانه المتخصصة بشأن تقارير عدد من الجهات الحكومية للعام المالي 1437/1438 هـ , ومن أبرزها التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة , والتقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة , والتقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم العام .
كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقريري لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب , بشأن مقترحي تعديل المواد (الثانية , والخامسة والسبعين , والسابعة والسبعين , والرابعة عشرة بعد المئتين) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/ 8/ 1426 هـ , المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس .
وقد طالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بملاءمة دراسة المقترح .
وأشارت اللجنة إلى أن استغلال القطاع الخاص للمادة (77) لفصل الموظفين المواطنين جعلت جميع المهتمين يرون أن المادة بهذه الصيغة قد أخلت بمبدأ التوازن بين صاحب العمل والعامل , وسهلت على صاحب العمل فصل العامل دون تعويض مجزٍ له .
ويهدف مقترح تعديل المادتين (75 , و77) إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل , وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة , وإيجاد نوع من التوازن بين تعويض الموظف الذي أنهيت خدماته بعد سنوات من العمل وبين الموظف الذي تم إنهاء خدماته خلال السنة الأولى من العقد .
وخلال جلسته العادية السادسة عشرة التي يعقدها الثلاثاء القادم يصوت المجلس على عدد من توصيات لجانه المتخصصة بشأن تقارير عدد من الجهات الحكومية للعام المالي 1437/1438 هـ , ومن أبرزها التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني , والتقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية , والتقرير السنوي لوزارة التعليم .
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشان التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1437/1438هـ .
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط برصد ودراسة الظواهر السلبية والإيجابية للمستجدات الاقتصادية والمالية على المستوى المحلي والعالمي , ومدى تأثيرها على أهداف وسياسات برامج المبادرات المختلفة , واقتراح مسارات التخطيط المناسب بما يتواءم مع هذه الظواهر .
وخلال الجلسة العادية السابعة عشرة الأربعاء القادم يصوت المجلس على توصية للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة .
ويتكون مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة من اثنتين وعشرين مادة , ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم عملية جمع التبرعات داخل المملكة , من خلال وضع ضوابط جمع التبرعات للوجوه الخيرية داخل المملكة .
كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع تعديل بعض مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ , عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس .
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1437/1438هـ , وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن إعادة مشروع نظام الابتكارات عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى .