تم النشر في الأحد 2018-02-25
كشفت مصادر، أن لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى رفضت مقترحاً بتعديل المادة “13 “من نظام الخدمة المدنیة، بما يسمح لموظفي الحكومة بمزاولة النشاط التجاري.
وأوضحت المصادر أن اللجنة بررت رفضھا للمقترح بأن السماح لموظفي الحكومة بالاشتغال في التجارة لن يساعد على محاربة التستر، وكذلك سیضعف الإنتاجیة والأداء بین موظفي الدولة، بالإضافة إلى تسببه في تسرب العديد من الكفاءات الوطنیة إلى القطاع الخاص.
وبیّنت، أن المقترح الذي تقدم به العضو أحمد الزيلعي كان يرمي إلى تحقیق عدد من الأھداف في مقدمتھا تحسین الأوضاع المعیشیة لموظفي الدولة، إلى جانب محاولة القضاء على تستر بعضھم ممن يمارسون التجارة تحت أسماء بعض أقاربھم.
