تم النشر في الثلاثاء 2020-06-02
يطالب الكاتب الصحفي خالد السليمان، وزارة المالية بمراجعة قرار زيادة الضريبة، فتؤجل تطبيق الزيادة أو تخفض قيمتها أو تعلن جدولًا متدرجًا لها؛ مؤكدًا أن هذا القرار سيخفف العبء المعيشي على المواطن، ويحمي القدرة الشرائية ومحفزات الإنفاق لمصلحة الاقتصاد، واستمرار جذب المستثمرين!
لحماية المستهلك
وفي مقاله “حماية المستهلك.. من الغلاء!” يقول السليمان: “لحماية المستهلك تعريف جديد سيتشكل مع ارتفاع الأسعار المنتظر بفعل زيادة ضريبة القيمة المضافة ورفع بعض الرسوم الجمركية؛ فالمستهلك اليوم لا ينتظر من يحميه من الغش والتقليد وسوء خدمات ما بعد البيع، بقدر حماية قدرته الشرائية!”.
الغلاء سيصيب فواتير الكهرباء والمياه
ويرى “السليمان” أن الغلاء سيصيب فواتير لا غنى عنها كالكهرباء والمياه، ويقول: “المستهلك الذي كنا نطالبه دومًا بالتغلب على الغلاء باختيار السلع الأرخص والتخلي عن شراء السلع الكمالية؛ يجد نفسه أمام خيارات أقل لمواجهة أعباء معيشته ومسؤوليات مصروفاته الأساسية؛ فالارتفاع لا يتعلق بفواتير المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والأجهزة المنزلية ومواد البناء والسيارات وخدمات الصيانة وحسب؛ بل سيصيب فواتير لا غنى عنها كفواتير الكهرباء والمياه، وإيجارات المساكن!”.
مراجعة مرنة
ويعلق الكاتب قائلًا: “كنت أرجو أن ترتبط الزيادات الضريبية والجمركية بمراجعة مرنة؛ فإعادة فتح الاقتصاد يساعد على التعافي، كما أن تحسن أسعار النفط المستمر مع عودة دوران عجلة الاقتصاد العالمي يخفف الضغط على ميزانية الدولة، ويؤكد أن وزارة المالية ربما بالغت في تقدير نسبة الزيادة الضريبية، وكان يمكنها أن تطبقها بتدرج يكون تأثيره أقل على المجتمع والاقتصاد!”.
تأجيل زيادة الضريبة
ويتوجه “السليمان” لوزارة المالية ويقول: “المأمول الآن أن تبادر وزارة المالية والجهات المختصة لمراجعة قرار زيادة الضريبة، فتؤجل تطبيق الزيادة أو تخفض قيمتها أو تعلن جدولًا متدرجًا لها، وسيكون لمثل هذا القرار أثر كبير في تخفيف العبء المعيشي على المواطن، وحماية القدرة الشرائية ومحفزات الإنفاق لمصلحة الاقتصاد، والحفاظ على فرص الاستثمار من التسرب للدول المجاورة واستمرار جذب المستثمرين!”.
