السليمان يدعو القطاع الخاص للعب دور كبير في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومستشار وزارة التجارة والاستثمار الدكتور غسان بن أحمد السليمان أن الآمال معقودة على القطاع الخاص ممثلاً في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية للعب دور كبير في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة لتتمكن من تحقيق النمو المطلوب، ما يجعلها تساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030م.

وأشار السليمان خلال ورشة عمل عرض مشروع استراتيجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي نظمها مجلس الغرف السعودية بحضور رؤساء مجالس إدارات الغرف التجارية والصناعية وأمنائها ورؤساء اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية، إلى أنه بإمكان قطاع الأعمال أن يطرح عدة أفكار واراء لتطوير هذه المنشآت من خلال عقد لقاءات وورش عمل تتناول التحديات والصعوبات التي تواجه هذا القطاع والحلول المقترحة لمعالجتها، مؤكداً على أهمية التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص للنهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يعد عصب الاقتصاد الوطني كونه المشغل الأكبر للأيدي العاملة، فضلاً عن اسهامه في زيادة إيرادات الدولة.

ونوه معاليه إلى أهمية ريادة الأعمال والابتكار في المشروعات المستقبلية المقبلة، مبيناً أن نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغت 99.2% من نسبة منشآت القطاع الخاص في المملكة، بينما تقتصر مساهمتها في دعم النمو الاقتصادي في المملكة على 22%، لافتاً إلى أن نسب مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الصادرات تتفاوت بين دول العالم، وفي المملكة تصل إلى 4% فقط.

فيما أكد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي خلال الورشة، على أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتباره محرك عجلة النمو الاقتصادي في المملكة حيث يشكل 95% من اجمالي عدد المنشآت التجارية في البلاد، داعياً الغرف التجارية والصناعية إلى دعم هذا القطاع والتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لوضع خارطة طريق لتطوير هذا القطاع لكي يتمكن من القيام بدوره والمساهمة بفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن مجلس الغرف السعودية أعد 12 مبادرة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030 منها مبادرة تتعلق بتطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يتولى فريق عمل مهام هذه المبادرة والتي سيتم تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وعلى الصعيد ذاته طالب نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي بتفعيل إدارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمجلس والغرف التجارية والصناعية وأن تصبح الرابط الرئيس بين الغرف والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل إيجاد شراكة وتعاون أكبر لتحقيق أهداف الاستراتيجية المناط تنفيذها خلال المرحلة القادمة، منوها إلى أهمية تسريع خطوات التوطين ومعالجة مسألة البطالة من خلال تطوير مخرجات التعليم، فضلاً عن الاهتمام بالمنشآت المتناهية الصغر في مناطق المملكة المختلفة مع مراعاة التوزيع النسبي في ذلك.

في حين شهدت الورشة استعراض مشروع استراتيجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي ركزت على إيجاد برامج جديدة لدعم حاضنات ومسرعات الأعمال في المدن الكبيرة لجذب رواد الأعمال وتوفير العديد من الوظائف للشباب السعودي، لافتة إلى أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة يشكل 99.2% من القطاع الخاص، فيما تبلغ مساهمتها في الناتج المحلي حوالي 22%.

كما بين العرض أن الاستراتيجية ستعالج بشكل كبير الفجوات الموجودة في قطاع التمويل، وذلك انطلاقاً من أهداف رؤية المملكة 2030 والتي تنص على زيادة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بواسطة المصارف التجارية من 2% إلى 20%، إضافة إلى برنامج كفالة الذي يعد من أهم البرامج لدعم هذا النوع من المنشآت. كذلك أشارت الاستراتيجية إلى 7 ركائز أساسية لتطوير ودعم هذا القطاع تشمل خلق الفرص الوظيفية وفتح الأسواق، وتوفير قنوات التمويل المختلفة، وإيجاد بيئة تنظيمية جاذبة للقطاع، وتوفير الدعم اللازم لهذه المنشآت، والاهتمام بجوانب الابتكار والتقنية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، والتركيز على التعليم وتطوير المهارات والقدرات المطلوبة.

ونوهت الاستراتيجية أيضاً إلى أن 70% من هذه المنشآت يتواجد في قطاعي المقاولات والتجزئة، مشيرة إلى حصر 11 قطاعاً يتضمن فرصاً كبيرة ما يساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي وتشمل مجالات التعليم والصناعة والصحة وتقنية المعلومات والرياضة والزراعة والإسكان والعقار والبتروكيماويات والكهرباء والاتصالات. كما بينت الاستراتيجية أن هناك مبادرة لإيجاد آليات تمويل أخرى خارج منظومة البنوك وذلك بالتشاور والتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي منها تأسيس مؤسسات لرأس المال الجريء من خلال الاستفادة من تجارب بعض الدول المتقدمة في هذا المجال، وذلك بتطبيق أفضل الممارسات وبناء منظومة عمل متكاملة بغرض زيادة فرص المؤسسات الناشئة والأعمال الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى رأس المال، فضلاً عن تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء.

كما شهدت الورشة العديد من المداخلات والمقترحات التي تقدم بها رؤساء مجالس إدارات الغرف التجارية والصناعية والأمناء ورؤساء اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية، والتي تصب مجملها في دعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة من أبرزها دراسة المشاريع المتعثرة والتعرف على الأسباب التي أدت لذلك والعمل على معالجتها.