تم النشر في الأحد 2017-05-21
قال المهندس سلطان الشاولي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للثروة المعدنية، “إن المملكة تدعم التوسع في الاستثمار في قطاع التعديين عبر تشجيع الشركات المحلية والعالمية للدخول في عمليات الاستخراج والاستكشاف عن المعادن في قطاعات محددة”، لافتا إلى أن هناك نحو 800 شركة ومؤسسة تعمل في القطاع وقد منحت الوزارة نحو 2045 ترخيصا لشركات محلية وأجنبية للعمل بشكل مباشر في مجال التعدين.
ووفقا لـ “الاقتصادية” أوضح الشاولي أن الوزارة ستطلق مبادرة جديدة ضمن الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين وخطط “رؤية 2030” لجعل القطاع التعديني الركيزة الثالثة للدخل في المملكة، عبر تحفيز وتمويل القطاع الخاص عبر مبادرة “الصندوق السعودي للاستكشاف والتنقيب”، علاوة على تقديم التمويل اللازم من صندوق التنمية الصناعية، كما هو معمول به في السابق، علاوة على المحفز الأهم وهو وجود الأمن والاستقرار في الدولة، علاوة على توافر العمالة والاقتصاد الحر في المملكة. وأشار إلى أن نظام الاستثمار في قطاع التعدين في المملكة لا يفرق بين المستثمرين الأجانب والمحليين، بل تقدم المملكة الدعم للشركات دون النظر إلى جنسيتها.
وعن شروط الاستثمار في القطاع، أوضح وكيل الوزارة أن الوزارة لا تضع شروطا أو قيودا إنما تشترط أن يتم استغلال الثروات المعدنية المُستخرجة استغلالا أمثل يحقق قيمة مضافة بحيث تحول تلك المعادن إلى مصنوعات تحويلية تنتقل معها تقنية صناعة التعدين للمملكة، وقيمة مضافة للاقتصاد السعودي، ونقل الخبرة للمواطنين السعوديين في الصناعة التعدينية، علاوة على تنمية المناطق النائية التي تقع فيها الخامات غالبا، إضافة إلى فتح فرص عمل لسكان المناطق وتحد من الهجرة إلى المدن، ما يشكل فرصة لتنمية تلك المناطق وتوفير خدمات البنية التحتية فيها من كهرباء ومياه وطرق مسفلتة وخطوط قطارات، وهو الهدف الرئيس للوزارة.
وحول أبرز التحديات التي تواجه المملكة في المجال التعديني، لفت الشاولي إلى أن التحديات كثيرة وتتركز في كبر مساحة المملكة التي تتجاوز مليوني كيلو متر تمثل 70 في المائة من مساحة شبه الجزيرة العربية، علاوة على محدودية البنية التحتية التي لا تفي باحتياجات جميع المكامن التي تقع في المناطق النائية والبعيدة، وهو ما تعمل المملكة على حله من خلال “رؤية 2030″، وتسهيل أعمال الكشف وتوفير البنية التحتية، وتأسيس مراكز التميز لتدريب وتأهيل السعوديين في هذا المجال.
وأشار شاولي إلى أن الوزارة لم تلغ أو تؤجل استخراج التراخيص في مجال التعدين بل تريثت حتى يتم اعتماد الاستراتيجية الصناعية، وذلك ليستفيد حاملو الرخصة من المميزات التي ستمنح للمستثمرين بعد إقرار الاستراتيجية قريبا، خصوصا أن القطاع يعتبر ركيزة لتوليد الوظائف ورفع مشاركة القطاع في الناتج المحلي، إلا أنه يتطلب الاستغلال الأمثل للثروات وعدم إهدارها كونها ثروات ناضبة، وذلك بتقليل النفايات من هذه الخامات واستغلالها لتكون لها قيمة مضافة، خصوصا أن قيمة المعادن، كخامات، متدنية القيمة جدا، لكن المصنوعات التحولية التي تنتج عنها ذات قيمة كبيرة.
وتوقع الشاولي أن يتضاعف هذا الرقم مع جذب مزيد من الاستثمارات في القطاع بحلول 2030، إذ تستهدف وزارة الطاقة رفع الناتج المحلي من قطاع التعدين من 64 مليار ريال في 2016، إلى 97 مليارا بحلول 2020، وزيادة عدد الفرص الوظيفية من 65 ألف موظف حتى 90 ألف موظف في 2020، وفق برامج التحول الوطني، ورفع نسبة مشاركة قطاع التعدين في الناتج المحلي الوطني لتتجاوز 5 في المائة، من خلال تكثيف أعمال الكشف عن المعادن، بفتح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب لدخول المجال للتنقيب عن المعادن.
وذكر أن وزارة الطاقة تستهدف دخول المستثمرين في القطاع لتوسيع قاعدة الصناعات التحويلية في المملكة، بحيث تكون هناك قيمة مضافة من أعمال استخراج المعادن وليس فقط عمل المُركزات، لعمل مصنوعات ذات قيمة مضافة، بحيث تكون هناك صناعات تحويلية كبيرة في المملكة.
