تم النشر في الأحد 2017-03-19
اكد مستثمرون وخبراء اقتصاديون أن التجارة الإليكترونية هي الخيار الاكثر اقبالا من المستثمرين في المرحلة المقبلة، مشيرين إلى أنها تستحوذ على 10% من حجم التجارة على مستوى المملكة.
وأوضحوا أن العديد من رواد الأعمال لجأوا إلى الاستثمار في هذا القطاع، مستفيدين من تنظيم عمليات الشراء والبيع عبر مواقع تجارية متخصصة، وفي ظل تفضيل جانب كبير من العملاء التعامل معها بدلا من الذهاب إلى المحلات التجارية أو المعارض، إضافة لعدم تحمل تكاليف إيجارات المحلات وتشغيلها، واستقدام العمالة ودفع رواتبهم.
وقال رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية علي برمان: نشطت التجارة الإليكترونية في الآونة الأخير بشكل كبير بسبب إقبال رواد ورائدات الأعمال عليها كما هو حاصل على مستوى العالم، وذلك من خلال الاتصالات وتسويق البضائع عن طريق المواقع الاليكترونية.
وأضاف: إن لجوء الشباب إلى هذه التجارة العالمية ليس هربا من أسعار الإيجارات كما يعتقد البعض، وإنما بسبب التسارع والتطوير المستمر في عصر التقنية وسهولة وصول المنتج إلى أكبر قدر من المستهلكين، كما أصبحت مصدر دخل آخر لديهم مثل العمل بشركات النقل التي تصل إلى المستهلك من خلال طلب الخدمة عبر تطبيقات الأجهزة الذكية، وكذلك يوجد مجموعة من الأسر المنتجة نجحت في استثماراتها سواء كانت في مواد غذائية أو تصاميم في الأزياء وغيرها، بسبب شبكات التواصل الاجتماعي كالتويتر والسناب شات بعيدا عن دفع تكاليف إيجارات المحال أو الأيدي العاملة.
وأشار برمان إلى أن أغلب المختصين في القطاع التجاري يؤيدون التجارة الإليكترونية إذا كانت بمعايير مقنعة، وخدمات مقدمة بأسعار مناسبة في ظل أن التجارة في يومنا هذا لا يمكن التحكم بها بسبب التقنية المتسارعة، موضحا أن عصر تطبيق هذه التجارة الإليكترونية في المملكة قادم ليس على مستوى الرواد أو الأسر المنتجة وإنما على مستوى كل القطاعات التجارية ولكن بمراحل.
من جهة أخرى أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني أن نسبة التجارة الاليكترونية في المملكة تصل إلى 10%، وسيكون لها مستقبل واعد بسبب الخدمات التي ستقدمها للمستهلكين كتوصيل السلع إلى باب المنزل وبسعر أقل من أسعار المحال التجارية، ولكن تبقى المسئولية الأكبر على عاتق وزارة التجارة والاستثمار من خلال ضبط ومتابعة منتجات من يسوق عن طريق المواقع، والتأكد من جودتها حتى لا يفتح المجال لمحال كانت تبيع منتجات تضر بالصحة مثل محلات أبو ريالين و5 ريالات والتنسيق مع إدارات الجمارك لإيقاف دخول أي منتجات تمس صحة المستهلك.
