#السعودية : نمو إيجابي متوقع لقطاع الإنشاءات خلال العام الجاري

مع عودة النمو نهاية العام إلى المملكة، تزداد التوقعات بوصول نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2017 لنحو 0.3%. وتتسم التوقعات الإجمالية لعام 2018 بكونها أكثر إيجابيةً مدفوعةً بالميزانية الأكبر في تاريخ المملكة العربية السعودية بالنظر إلى خفض الموازنة بما ينسجم مع التوصيات الصادرة عن صندوق النقد الدولي. ومع كون أسعار النفط داعمةً للمحفظة العامة خلال الوقت الراهن، من المتوقع أن يبلغ النمو حوالي 2.7%.

وتعني مسألة التزام ’أوبك‘ بالحفاظ على قيود الإنتاج مصحوباً بسلسلة من الأحداث الجيوسياسية وانقطاعات في خطوط الأنابيب أن الأسعار قد عادت إلى نقطة 67 دولار للبرميل، وهو أمر لم نشهده من شهر مايو من عام 2015. وبالرغم من تحقيق إنتاج النفط الصخري الأمريكي لمعظم أهداف الإنتاج السهلة، فإنه سيحتاج لاحقاً إلى ضخ استثمارات كبيرة في مواقع جديدة صعبة التطوير وأعلى تكلفةً، وبالتالي من غير المرجح أن نشهد انخفاضاً في أسعار النفط الخام خلال هذا العام (شرط استمرار الامتثال لقرارات منظمة أوبك). ومن شأن هذا الأمر أن يتيح إمكانية وجود عجز أقل في ميزانية العام بصورة تفوق التوقعات الحالية.

وتظهر الميزانية الأخيرة لعام 2018 زيادةً إجماليةً بواقع 9.9% لتصل إلى 986 مليار ريال سعودي، بما يشمل زيادةً بواقع 13.6% في الإنفاق الرأسمالي ليصل إلى 205 مليار ريال سعودي. وبالرغم من أنها تشتمل على بعض الأموال الملتزم بإنفاقها بشكل مسبق على المشاريع الجديدة، نتوقع أن نشهد زيادةً كبيرةً في منح عقود المشاريع الحكومية خلال العام. ومع تمويل 12% من الميزانية بواسطة الديون، يمكن أن نتوقع المزيد من إصدار السندات خلال وقت قريب – سواء بالدولار الأمريكي أو المقومة بالريال السعودي. وارتفع إجمالي الإنفاق الحكومي بشكل ملحوظ عند إدراج صندوق الاستثمارات العامة بقيمة 83 مليار ريال سعودي وصناديق أخرى ملتزمة بالتحفيز عند قيمة 50 مليار ريال سعودي – لتصل القيمة الإجمالية إلى مبلغ قياسي من 1.11 تريليون ريال سعودي.

ومع كون التغيير متواجداً بقوة ضمن جدول الأعمال، شهدنا قيام قطاع الإنشاءات بمنح عقود بقيمة أقل مما توقعنا بسبب فترة نهاية العام السيئة نسبياً وعند مستوى مماثل لما تم تسجيله خلال عام 2016 – 22 مليار دولار وتحمل ديناميكيات السوق عمليات منح عقود المشاريع بعيداً عن المباني والطرق والسكك الحديدية إلى مستوىً نشاط ومرتفع في مجالات الطاقة والمياه والنفط والغاز (مقارنةً بالعام السابق). ومن المتوقع استمرار هذا الأمر على المدى القصير بالنظر إلى أن المهلة الزمنية الممنوحة لتسليم مشاريع الطاقة المستقلة ومشاريع المياه والطاقة المستقلة تعتبر طويلةً كما ينبغي أن تكون البنية التحتية للمياه والطاقة مكتملةً خلال مرحلة مبكرة من مخطط سير المشاريع. وتتمتع نماذج التمويل الخاصة بهذه الأنواع من المشاريع بفهم جيد على المستوى الإقليمي كما تم بالفعل اعتماد خطط ناجحة في تنفيذ هذه المشاريع.

وخلال عام 2017، شهد مسار إطلاق البرامج والمشاريع في القطاع تحسّناً ملموساً. ومع تنفيذ برامج إعادة التأهيل، شهدنا انخفاضاً ملحوظاً في قيمة الأعمال المحتملة الجارية أو قيد الإعداد من 1.05 تريليون دولار إلى 800 مليار دولار في أوائل عام 2017، وقبل موجة الإعلانات التي حدثت في وقت لاحق من العام وأدت إلى رفع إمكانات السوق إلى 1.75 تريليون دولار. وفي الوقت الذي يتطلع فيه قطاع الإنشاءات للتعافي خلال السنوات القادمة من تأثيرات ستة أرباع متتالية من الانكماش، تبلغ القيمة المتوقعة لمساهمة عام 2017 في الناتج المحلي الإجمالي 41.5 مليار دولار أو 6%. وتضيف الزيادة التي شهدتها ميزانية المملكة ومجموعة المشاريع الجديدة مستوىً من الإيجابية المبدئية لفترة ما بين عامي 2018 و2020.

ولا يزال لدينا بيئة إقراض متشددة تفرض بكل تأكيد القيود على نسبة كبيرة من جهات القطاع الخاص الراغبة ببدء تسليم المشاريع. وثمة قيد إضافي يتمثل في حالة انعدام اليقين المرتبطة بمشاريع البنية التحتية الداعمة التي يحتاجها القطاع الخاص من القطاع الحكومي. ونتوقع أن تقوم الميزانيات المخصصة بتشجيع القطاع الخاص على التحرك بسرعة كبيرة – لاسيما في مجالات الإسكان والضيافة والتصنيع.

ومع استمرار خسائر الأعمال غير المنجزة في القطاع، شهدنا عاماً آخر من الانكماش خلال 2017 مع تقلص العمالة بصورة مشابهة لما حدث عام 2016. وبالنظر إلى توقعاتنا لعام 2018، من المرجح أن تخضع الأعمال غير المنجزة لضغوط أقل خلال وقت متأخر من العام.

كما نتوقع أن يكتسب التوسع الكبير في مكاتب إدارة المشاريع عبر القطاع الحكومي وشبه الحكومي المزيد من الزخم خلال عام 2018 مع بدء تنفيذ البرامج والمشاريع ذات الأولوية وفق وتيرة مرتفعة نسبياً. ويعتبر هذا الأمر بمثابة نظرة مستقبلية إيجابية للقطاع بالنظر إلى العامين الماضيين من الانكماش وانعدام اليقين.

وفي الوقت الذي ندرك فيه أن السندات والشراكات بين القطاعين العام والخاص هي مجالات تركيز يجري إطلاقها بالفعل في بعض القطاعات، نتوقع أن نشهد دخول أشكال محتملة أخرى من التعاملات في المعادلة. ويمكن أن تشتمل هذه التعاملات على التجارة العكسية مع أكبر عملاء المملكة. وتعتبر إمكانية الاتفاق على تقديم الدفعات المباشرة في مجال النفط لتقديم برامج البنية التحتية واسعة النطاق بمثابة خيار مميز بالفعل.

ويشير تحسّن الفرص المحتملة خلال عام 2018 إلى أن توقعاتنا بشأن منح عقود المقاولات تشهد زيادةً بنسبة كبيرة لتصل إلى حوالي 35 مليار دولار في ظل بداية الالتزامات الحكومية بالظهور. ويعود هذا الأمر إلى الخطط التي تم الإعلان عنها خلال السنوات الماضية والتي اعتقدنا أن عقودها ستمنح بحلول نهاية عام 2017 – بما يشمل مشروع مترو مكة – والجهود المستمرة التي تبذلها شركة أرامكو السعودية لاستثمار مبلغ 414 مليار دولار على مدى السنوات العشرة القادمة. ويستند هذا الأمر إلى الزيادة الملحوظة في التزام الحكومة بمستويات الإنفاق على نموذج تمويل الشراكات بين القطاعين العام والخاص واستمرار الحالة المتشددة للسيولة الإقليمية ولكن مع جذب هيئة المدن الاقتصادية لدعم بعض الخطط المحددة.