السعودية .. نظام الاستثمار الجديد يقر المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي

وافق مجلس الوزراء على نظام الاستثمار، الذي يُعدّ أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وذلك في إطار رؤية “المملكة 2030″، والدور المحوري للاستثمار في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وذلك لزيادة الناتج المحلي وتحقيق التنوع الاقتصادي من خلال دعم تنمية القطاعات الاستثمارية ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي وحفظ حقوق المستثمرين.

وبهذه المناسبة، رفع وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لما تلقاه منظومة الاستثمار في المملكة من توجيه ودعم وتمكين، يحفزها دائمًا لتطوير وتحسين بيئة الاستثمار ودعم المستثمرين في المملكة.

وأوضح الفالح أن صدور نظام الاستثمار جاء امتدادًا للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ويؤكّد التزامها بتوفير بيئة جاذبةٍ وداعمةٍ وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وبيّن أن توجُّه المملكة إلى تعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية، خاصةً في الجوانب التنظيمية والتشريعية، ينطلق من مضامين المبادئ الاقتصادية التي كفلها النظام الأساسي للحكم، ويراعي المستقر من مبادئ الاستثمار وسياساته، التي تتضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن؛ وقد استدعى هذا مراجعة نظام الاستثمار الأجنبي، الذي صدر قبل نحو 25 عامًا، لصياغة نظامٍ متكامل للاستثمار، يُعنى بالمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن المملكة منذ إطلاق رؤيتها لعام 2030م، قامت بإصدار عددٍ من الأنظمة، ضمن سلسلة إصلاحات تنظيميةٍ وتشريعية، تتعلق ببيئتها الاستثمارية، وتعمل بالتوازي مع نظام الاستثمار، بما في ذلك أنظمة المعاملات المدنية، والتخصيص، والشركات، والإفلاس، ومبادرة إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة.

وأوضح أن السنوات القليلة الماضية شهدت تنفيذ ما يزيد على 800 إصلاح اقتصادي؛ لتعزيز التنافسية العالمية للمملكة، وكان للمركز الوطني للتنافسية، بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، دور رائد في تنفيذها، كل ذلك وغيره من الأنظمة والإصلاحات أسهمت في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 74% عما كان عليه عام 2017م، ليصل إلى ما يقرب من 300 مليار دولار في عام 2023م ، وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 61% بين عامي 2017م و 2023م، ليصل إلى نحو 215 مليار دولار، وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 158% في عام 2023م مقارنة بعام 2017م لتصل إلى 19.3 مليار ريال، كما أدت هذه المبادرات والتطورات، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات والمُمكنات، إلى تحفيز المستثمرين للاستثمار في بيئة استثمارية إيجابية وداعمة ومُستقرة.

وأكد وزير الاستثمار في ختام تصريحه، أن التحديثات التي أُدخلت على النظام ستُعزز إسهامه في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية متميزة، موضحاً أن النظام ولوائحه التنفيذية ستَدخل حيّز النفاذ في مطلع عام 2025م، وأنه يمكن للمهتمين الحصول على مزيد من المعلومات حول نظام الاستثمار من خلال الرابط.

الجدير بالذكر أن إعداد نظام الاستثمار تم بجهدٍ وتعاونٍ مشتركٍ بين وزارة الاستثمار والعديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبالتشاور الموسع مع عددٍ من المنظمات الدولية، وباستطلاع آراء المستثمرين لضمان توافقه مع أفضل الممارسات الدولية.

ويمثل هذا النظام إطارًا موحدًا لحقوق وواجبات المستثمرين، مُعززًا بذلك الأسس الراسخة ذات الصلة في المملكة، بما فيها سيادة القانون والمعاملة العادلة وحقوق الملكية وحرية إدارة الاستثمارات وحماية الملكية الفكرية وتحويل الأموال بسلاسة.

ويستهدف النظام كذلك تسهيل الإجراءات التنظيمية بشفافية ووضوح في بيئةٍ مرنة وعادلة وتنافسية، يتحقق فيها مبدأ تكافؤ الفرص، والتعامل المنصف بين المستثمرين المحليين والأجانب، كما يُحفز النظام استخدام الوسائل البديلة لتسوية النزاعات.

أهداف النظام

يهدف نظام الاستثمار الجديد إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وخلق الفرص الوظيفية، عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات، ووفقًا لما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، ومن ذلك تسهيل تأسيس الاستثمار وتملك الأصول فيه والتخارج منه أو تصفيته، وضمان حقوق المستثمر وتعزيزها، وضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي، وضمان توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره، ودعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار.

8 حقوق للمستثمر

وفق النظام الجديد فإنه يحق للمستثمر الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار.

إلى ذلك كفل نظام الاستثمار الجديد للمستثمر ثمانية حقوق، تتمثل في مساواته في التعامل مع المستثمرين الآخرين، والمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي وذلك في الظروف المماثلة، ومعاملته معاملة عادلة ومنصفة، وعدم مصادرة استثماره كليًّا أو جزئيًّا إلا بحكم قضائي نهائي، وعدم نزع ملكيته بشكل مباشر أو غير مباشر إلا للمصلحة العامة ووفقًا للإجراءات النظامية ومقابل تعويض عادل، وحرية تحويل أمواله داخل المملكة وخارجها دون تأخير -بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحويل عائدات استثماره وأرباحه وبيعه أو تصفيته- عبر القنوات النظامية باستخدام أي عملة معترف بها، والتصرف بها بأي وسيلة مشروعة أخرى.

ومن ضمن الحقوق الثمانية التي كفلها النظام للمستثمر، حرية إدارة استثماره والتصرف النظامي به وتملك ما يلزم لتسيير أعماله، وحماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية، وتيسير إجراءاته الإدارية وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة له من قبل الجهة المختصة، كما توفر الوزارة للمستثمر -وفقًا لما تحدده لائحة نظام الاستثمار- أي معلومات أو بيانات إحصائية متاحة، وتقدم له الخدمات اللازمة لتسهيل أي إجراءات متعلقة باستثماره، وتسعى لمعالجة الشكاوى التي يتقدم بها وفقًا لإجراءات واضحة وشفافة.

وألزم النظام المستثمر بالتقيد بجميع الأنظمة والتشريعات في المملكة، والتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.

ويكون منح المحفزات الاستثمارية للمستثمر من الجهة المختصة وفقًا لمعايير استحقاق موضوعية محددة وعادلة، وتحدد لائحة نظام الاستثمار الأحكام اللازمة لإنفاذ ذلك، وذلك دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة.

سجل وطني للمستثمرين

ستستحدث وزارة الاستثمار طبقاً لما نص عليه النظام؛ سجلاً وطنيًا للمستثمرين، وتقيَّد فيه جميع المعلومات والبيانات المتعلقة باستثماراتهم، وتتولى إدارته وتحديثه والمحافظة على سريته. وعلى المستثمر الأجنبي التسجيل لدى الوزارة قبل القيام بأي استثمار، ولا يسري ذلك على الاستثمار في الأوراق المالية الخاضعة لأحكام نظام السوق المالية.

وعلى الجهة المختصة تزويد وزارة الاستثمار بما تحتاجه من معلومات أو بيانات لإنشاء أو تحديث السجل الوطني للمستثمرين، وللوزارة التواصل مع الجهة المختصة في سبيل استكمال أي متطلبات لإنشاء ذلك السجل أو تحديثه.

وتقوم وزارة الاستثمار من خلال مركز الخدمة الشاملة المنشأ فيها، استقبال طلبات المستثمر لإصدار أي من الموافقات النظامية اللازمة لممارسة نشاط استثماري بما في ذلك أي تراخيص أو تصاريح. كما تتولى التنسيق مع الجهة المختصة بإصدار أي من تلك الموافقات للتأكد من استيفاء المستثمر للاشتراطات النظامية.

الأنشطة المستثناة

تتولى الجهة المختصة إصدار قائمة الأنشطة المستثناة وتحديثها، وتقوم وزارة الاستثمار بنشرها وتحديثها بشكل دوري.. وعلى المستثمر الأجنبي، قبل الاستثمار في أي من الأنشطة المحددة في قائمة الأنشطة المستثناة؛ التقدم بطلب إلى الوزارة للموافقة على ذلك، وترفع الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة. وعليه كذلك قبل القيام بأي تغيير على ملكية استثماره في أي من الأنشطة المقيّدة في قائمة الأنشطة المستثناة؛ التقدم بطلب إلى الوزارة للموافقة على ذلك، على أن ترفع الوزارة كذلك الطلب إلى الجهة المختصة.

يحق لوزارة الاستثمار إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني، على أن يكون قرارها في الإيقاف مبنيًّا على أساس موضوعي، وبما يتماشى مع التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها، ووفقًا للإجراءات التي تحددها لائحة نظام الاستثمار.

أجاز نظام الاستثمار الجديد للمستثمر اللجوء إلى المحكمة المختصة لتسوية النزاعات، بما في ذلك المنازعات التي تنشأ مع أي وزارة أو جهة حكومية، ما لم يتفق أطراف النزاع على غير ذلك. وللمستثمرين الاتفاق على تسوية منازعاتهم من خلال الوسائل البديلة بما في ذلك التحكيم والوساطة والمصالحة.

العقوبات والتظلم منها

في حال ارتكاب المستثمر مخالفة غير جسيمة لأيٍ من أحكام المادتين السابعة أو الثامنة من النظام، تقوم الوزارة بإبلاغه لإزالة تلك المخالفة خلال مدة زمنية تحددها لائحة نظام الاستثمار، على أن يُعاقب المستثمر عند عدم إزالة المخالفة غير الجسيمة بعد انتهاء المدة المحددة للإزالة، أو عند ارتكابه مخالفة جسيمة لأي من أحكام المادتين السابعة أو الثامنة من النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: الإنذار، فرض غرامة لا تزيد على 300 ألف ريال ويجوز مضاعفتها في حال تكرار المخالفة، إلغاء التسجيل. ويجوز لمن صدر بحقه قرار من الوزارة بعقوبة التظلمُ منه أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.

تحدد لائحة نظام الاستثمار المخالفات الجسيمة وإجراءات ضبطها، وتكوّن بقرار من الوزير لجنة -أو أكثر- لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون منهم -على الأقل- مختصٌ في الأنظمة، تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المذكورة آنفاً، على أن تراعي اللجنة في تحديد العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم المنشأة.