تم النشر في الخميس 2020-09-17
خفضت المملكة العربية السعودية حيازتها في سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 31.08% خلال شهر يوليو/ تموز 2020 على أساس سنوي، وبتراجع قيمته 56.2 مليار دولار مقارنة بـالشهر المماثل من العام الماضي.
وانخفضت حيازة المملكة بالسندات، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، إلى 124.6 مليار دولار، مقارنة مع ملكيتها في نهاية يوليو/ تموز من عام 2019 والبالغة 180.8 مليار دولار.
وعلى أساس شهري، تراجعت استثمارات السعودية في السندات الأمريكية بنحو 0.2% وبما يعادل 300 مليون دولار عن الشهر السابق (يونيو/ حزيران) والبالغة بنهايته 124.9 مليار دولار.
وهبطت حيازة المملكة من السندات الأمريكية بنحو 30.7% في أول 7 أشهر من عام 2020، وبتراجع قيمته 55.2 مليار دولار، مقارنة مع قيمة الاستثمارات في نهاية 2019 والبالغة 179.8 مليار دولار.
واستمرت المملكة العربية السعودية في المرتبة الـ 16 عالمياً بقائمة أكبر المستثمرين في السندات الأمريكية، التي تصدرتها اليابان بقيمة 1293 مليار دولار (1.293 تريليون دولار)، يليها الصين بقيمة 1073.4 مليار دولار (1.073 تريليون دولار).
وجاءت السعودية في المرتبة الأولى عربياً على مستوى الاستثمارات بالسندات الأمريكية، تلتها الكويت بقيمة 47.9 مليار دولار.
وارتفعت الاستثمارات الإجمالية بسندات الخزانة الأمريكية 4.2% خلال شهر يوليو/ تموز 2020 على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 287 مليار دولار.
ووصل الرصيد الإجمالي لسندات الخزانة الأمريكية إلى 7087.2 مليار دولار (7.087 تريليون دولار)، مقابل 6800.2 مليار دولار (6.8 تريليون دولار) في شهر يوليو/ تموز من العام 2019.
يُشار إلى أن السندات تعد أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعرف الصكوك السيادية بأنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
وتتضمن الاستثمارات بالسندات بعض المزايا للمستثمر وخاصة في حالة كانت مصدرة من الشركات؛ باعتبار أنها تعد أداة مالية معفاة من الضرائب، كما أن لأصحاب السندات الأولوية على حملة الأسهم عند اقتسام أصول الشركة في حالة التصفية، ولحامل السند حق طلب إشهار إفلاس الشركة المصدرة عند عدم التزامها بالوفاء بمتطلبات خدمة السند، كذلك هناك ضمانات للمستثمرين يتم منحها بواسطة جهات ضامنة أخرى غير الشركة، مثل البنوك والمؤسسات المالية.
