الحاجة إلى رفع المعايير المهنية في القطاع العقاري السعودي ضرورة ملحة

قراءةٌ في الخارطة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية تشير إلى تنامي الطلب على العقارات ضمن السوق المحلية، وذلك مرده في المقام الأوّل إلى التزايد الكبير في معدّل النمو الديموغرافي الذي تشهده المملكة في الفترة الأخيرة. وتأتي هذه المعطيات لتؤكّد على أن القطاع العقاري السعودي يقف على أعتاب مرحلة هامة عنوانها الانتعاش والاستتباب خلال السنوات القادمة، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة تكثيف الجهود المحلية للعمل على تذليل شتى العقبات والتحدّيات الراهنة بكل شفافية ومصداقية.

وبالنظر إلى المكانة الريادية التي تتبوؤها المملكة العربية السعودية باعتبارها أكبر الأسواق العقارية في منطقة الخليج العربي، لا يقتصر الارتقاء بالقطاع العقاري في المملكة على معالجة التحديات الناشئة بقدر ما يتطلّب أيضاً الحصول على الدعم الكامل من الجهات الحكومية ومؤسّسات القطاع الخاص على حد سواء لضمان تقديم الخدمات وفق أعلى المعايير المتّبعة دولياً وبما يلبّي الاحتياجات المحلية للسوق، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة في دفع عجلة نمو القطاع العقاري وازدهاره. وهنا تبرز الحاجة الملحّة للنهوض بمعايير البيع والشراء إلى أرقى مستويات الكفاءة والحرفية من أجل الحفاظ على وتيرة النمو المرتقب للقطاع.

ولا يختلف اثنان على توخّي الحرفية والشفافية في المجال العقاري يأتي في مقدّمة المبادئ التوجيهية الرئيسة التي تقود الطفرة العقارية في المملكة العربية السعودية، حيث أن اتّباع هذه المعايير الأساسية من شأنه إضفاء قيمة كبيرة إلى السوق المحلية وبالتالي توفير المزيد من الإمكانات والفرص الواعدة التي يمكن للمستثمرين الاستفادة المثلى منها للتوسّع والنمو في الساحة العقارية السعودية.

ويتجسّد ذلك بشكل واضح في الموقع الإلكتروني “إي سمسار.كوم” الذي ينضوي تحت مظلة “مجموعة بروبرتي فايندر” والذي يعد من البوابات الإلكترونية الرائدة في المملكة العربية السعودية والمتخصّصة في عرض العقارات التابعة للمؤسّسات والشركات العقارية المرخصة فقط، حيث يلتزم “إي سمسار.كوم” بالامتثال لأعلى معايير الجودة والكفاءة في تقديم المصادر الموثوقة وأدقّ المعلومات والتفاصيل المتعلّقة بالعقار. ومثال على ذلك القوائم الرئيسة التي يتضمّنها الموقع الإلكتروني، مثل “شقق للإيجار في الرياض” أو “فلل للبيع في جدّة”، والتي يتم نشرها جميعها بشكل حصري من قبل شركات عقارية مرخصة.

ولئن شراء عقار يعد من أهم القرارات الحياتية والمالية التي يمكن للمرء اتّخاذها، لا بد من الحرص على عرض العقارات من مصادر موثوقة لضمان وصول المتعاملين إلى المواصفات والأسعار المؤّكدة، وفي الوقت نفسه تمكين الوسطاء المعتمدين والشركات المطوّرة من ترسيخ حضورها في السوق المحلية والدخول في الصفقات المثمرة، بما من شأنه أن يوفّر الوقت والجهد على كلا الطرفين.

واليوم، تزداد قواعد البيانات العقارية حول العالم تطوراً بحيث باتت تشتمل على معلومات مفصّلة حول المباني والصفقات الاستثمارية وأصحاب العقارات والمستأجرين وغيرها من المعلومات ذات الصلة. وبدوره، ينصب تركيز “إي سمسار.كوم” على تمكين الوسطاء العقاريين من خلال منحهم المساحة والأدوات التي تمكّنهم من تقديم الخدمات للبائعين والمشترين بطريقة فعّالة وأكثر سهولة بالاستناد إلى أحدث التكنولوجيا ووسائل الإعلام الرقمي.

وتشير الدراسات المطّلعة الحديثة إلى توقّعات بتشييد نحو 200 ألف وحدة سكنية جديدة سنوياً في مختلف أرجاء المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه التوقّعات ثمرةً للتطوّرات العديدة التي يشهدها القطاع العقاري المحلي حالياً في ظل إقرار تشريعات جديدة على الرهن العقاري وخطط لفرض الضرائب على الأراضي، بالإضافة إلى تدفّق الاستثمارات الضخمة في قطاع الإسكان لتحفيز العرض عملاً بأهداف “برنامج التحوّل الوطني 2020″ و”رؤية السعودية 2030”.

ويمكن القول أن السوق العقارية السعودية تمر في مرحلة انتقالية في الوقت الراهن، وكلّنا ثقة بأن الخطوة الأولى للمشاركة الاستباقية في مسيرة نمو وتطوّر القطاع تتمثّل في الحرص على الامتثال لأرقى قيم النزاهة واحترام القانون في عمليات البيع بكافة مراحله. ولذلك نولي أهميةً كبيرةً في “إي سمسار.كوم” لوضع الوسطاء العقاريين وشركات التطوير العقاري في صلب خدماتنا باعتبارهم ركناً أساسياً لضمان المحافطة على أعلى معايير الموثوقية والمصداقية في القطاع العقاري.