تم النشر في السبت 2016-10-22
دعا أخصائيون في التغذية وبياطرة لتسريع واستحداث وكالة وطنية للتغذية والسلامة الغذائية لمراقبة مختلف الأغذية المستهلكة لتفادي التسممات الغذائية الجماعية لاسيما بعد حادثة تعفن اضاحي العيد التي أكدت التحقيقات أن كميات هائلة من الأدوية المسمنة وراء تعفنها الأمر الذي حذّر منه الأخصائيون لما لها من عواقب وخيمة على صحة المستهلك.
وكشف رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي خلال يوم دراسي خصص للسلامة الصحية للأغذية ذات الأصل الحيواني بمناسبة اليوم العالمي للتغذية المصادف لـ 16 أكتوبر من كل عام أنه “لا بد من إنشاء هيئة مستقلة تحت اسم الوكالة الوطنية للتغذية والسلامة الغذائية كما هو معمول به في الدول المتقدمة من شأنها تدارك النقائص المسجلة في هذا المجال”.
وأضاف زبدي أنه يجب على الوكالة أن تضم ممثلين عن السلطات العمومية والهيئات الرسمية المكلفة بالمراقبة كالدرك الوطني والشرطة وممثلين عن جمعيات حماية المستهلك والجمعيات المهنية في مجال التغذية والفلاحين يكون لها دور تنظيمي واستشاري ورقابي من أجل تأمين مختلف المنتجات والأغذية والتحقق من مطابقتها للمعايير الصحية.وحسب زبدي فإن 70٪ من المنتجات الغذائية التي يستهلكها الجزائريون سنويا لا تخضع لأي مراقبة صحية ولا بيطرية على الإطلاق لكونها مواد مستوردة، في حين لا تملك الجزائر مخابر حقيقية للمراقبة.ومن جهته اوضح محمدي دحمان،أستاذ في المدرسة الوطنية للبيطرة إلى التجاوزات المسجلة بخصوص الاستعمال العشوائي لبعض الأدوية البيطرية من قبل المربين دون اللجوء لأهل الاختصاص ودون الحصول على رخصة استعمالها ما يمكن أن يشكل خطرا على المواشي وكذا على مستهلكي اللحوم مثمنا فكرة إنشاء الوكالة الوطنية للتغذية والسلامة الغذائية.
وقال محمدي إن الدور الرقابي يجب أن تلعبه هذه الوكالة في الميدان مقترحا أن تقوم مصالحها بدوريات تفتيش عشوائية لأماكن تربية المواشي وكذا الأسواق حيث تباع كذلك أدوية موجهة للمواشي دون مراعاة بعض القواعد العلمية والصحية في استعمالها لتفادي المخاطر التي يمكن أن تهدد صحة المستهلك، مشيرا إلى ما تم تسجيله مؤخرا من تعفن لحوم بعض أضاحي العيد.
من جهته دعا الطبيب والمفتش البيطري إيدير كمال، إلى ضرورة توحيد جهود مختلف أجهزة الرقابة سواء التابعة لوزارة الصحة أو الفلاحة وكذا وزارة التجارة في إطار هيئة واحدة، مقترحا أن تكون الهيئة تحت إشراف الوزير الأول ومقسمة إلى مصلحتين تعمل الأولى في مجال الإحصاء في حين تتكفل الثانية بالجانب النوعي ومراقبة المطابقة لتوفير غذاء صحي سواء المحلي أو المستورد أو الموجه للتصدير.
ومن جهة أخرى وبخصوص تعفن لحوم بعض أضاحي العيد بسبب الإفراط في استعمال بعض الأدوية والمكملات في الأعلاف، أكد مصطفى زبدي أنه يجب التحرك للتعرف كيف يمكن تداول هذا النوع من الأدوية في السوق ودون أي مراقبة داعيا السلطات إلى “تعزيز المراقبة وتنظيم سوق المواشي لتفادي أخطار يمكن أن تهدد حياة المواطن”.
للإشارة لم تتحرك أي جهة لكشف المافيا التي أدخلت كميات هائلة من المكملات البيطرية والتي استعملت في تسمين الأضاحي مسببة خسائر كبيرة خلال العيد الأخير.
