الجدعان: إستثناء الجهات الحكومية من المادة 7 من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه يُعزز الشراكة مع القطاع الخاص

قال محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة إن قرار مجلس الوزراء بإستثناء الجهات الحكومية من المادة (السابعة) من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه يشكّل دعماً إضافيا نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة في مشاريع توفير المقرات للجهات الحكومية، مضيفا أن القرار يسهم في الوقت ذاته نحو تعزيز الأدوار التنموية للهيئة العامة لعقارات الدولة وفق رؤية المملكة 2030 والمضي قُدما نحو آفاق واعدة للتنمية الاقتصادية الشاملة.

ورفع الجدعان الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهد الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء على استثناء الجهات الحكومية، التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد بشأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراضٍ حكومية، من حكم المادة (السابعة) من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه.

من جهته، أوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، أنّ قرار مجلس الوزراء الموقر بعد دعما محفزا نحو تعزيز الشراكة المتنامية بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص، وتحقيق الاستخدام الأمثل لعقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية.

واضاف أن القرار الكريم سيسهم كذلك في توفير حزمة من الحلول العقارية لتوفير الاحتياج الحكومي بالشراكة مع القطاع الخاص و تطوير أعمال الهيئة وبرامجها التطويرية نحو تحقيق الاستدامة والكفاءة في منظومة عقارات الدولة وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.