تم النشر في الخميس 2020-09-24
عملت منظومة وزارة التجارة بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة على عدد من الإصلاحات والمبادرات الهادفة لتحسين البيئة التجارية، وحفظ حقوق أطراف العملية التجارية، وذلك سعياً منها لبناء بيئة تجارية عادلة وتنافسية، تحقق للمستهلك الضمان بالحماية من الغش والخداع والتضليل، وتمنح التاجر تنافسية عالية، وتقضي على كل الممارسات الضارة بالعملية التجارية،
وفي هذا الإطار أُنشئت غرفة عمليات حماية المستهلك، لتوحيد جهود كافة الجهات ذات العلاقة، كما قامت الوزارة بإطلاق مركز استدعاء المنتجات المعيبة والموقع الإلكتروني، وإطلاق برنامج خدمات مابعد البيع بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأطلقت الوزارة البرنامج الإلكتروني لرصد أسعار السلع التموينية والذي يشمل أكثر من 217 سلعة تموينية.
وحرصا منها على توعية المستهلك والتاجر بحقوقهما في العملية التجارية، أُطلق الدليل الإرشادي لحقوق المستهلك، ودليل التاجر.
وفي مجال التجارة الإلكترونية استحدثت الوزارة إدارة مختصة بالرقابة على المتاجر الإلكترونية، كما أطلقت الوزارة منصة معروف للمتاجر الإلكترونية التي توفر الموثوقية للتاجر والمستهلك، وتخضع لإشراف مباشر من الوزارة.
كما عملت على تنفيذ العديد من المبادرة الهادفة لمكافحة التستر التجاري والتصدي لاقتصاد الظل، وتوحيد دور الجهات الحكومية المعنية لتعمل تحت منظومة موحدة، حيث صدر نظام مكافحة التستر الجديد المتضمن عقوبات رادعة لجرائم ومخالفات النظام، وصدر نظام الامتياز التجاري، وإلزام منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني للتسهيل على المستهلكين والتقليل من تداول النقد، إلى جانب وضع حلول تمويلية تحفز رواد الأعمال على الاستثمار في القطاعات التي ينتشر فيها التستر.
كما أقر المقام السامي إنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتقترح الحلول والمبادرات التي من شأنها مكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليه.
