تم النشر في الثلاثاء 2016-02-16
تعكف وزارة التجارة والصناعة على دراسات مستفيضة للخروج بصيغة نهائية لنظامي الشركات الوقفية وغير الربحية، تمهيدا لرفعها للمقام السامي قريباً لإقرارهما.
وقال الدكتور فهد أبو حميد؛ وكيل الوزارة للأنظمة واللوائح، إن النظامين سيعززان العمل الوقفي غير الربحي، في ظل وجود كثير من الشركات التجارية الراغبة في التحول إلى كيانات غير ربحية لخدمة المجتمع من خلال مشاريع تجارية وقفية، علاوة على مساعدة الشركات وتأطير عمر لها وفق تشريعات وتنظيمات خاصة.
وأضاف في ورقته خلال الملتقى الثالث للأوقاف عن “ملامح مشروع الشركات الوقفية والشركات غير الربحية”، أمس الأول، أن للمشروع عديدا من الأهداف التي تخدمها، كقضايا الإسلام والمسلمين، والشؤون الصحية، والبرامج الشبابية والرياضية، مشيرا إلى أن الوزارة حالياً تستطلع آراء الخبراء عن المشروع وأنظمته.
وأشار أبو حيمد إلى أن فوائد المؤسسات غير الربحية متعددة وكثيرة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، فمنها مؤسسات تقدم خدمة لفئة محتاجة في المجتمع مثل الفقراء والمعاقين، وفي بعض أنشطتها تقدم خدمات تركز على عنصر الجودة، مبيناً أن قيام مؤسسة غير ربحية في قطاعي الصحة والتعليم يهدف إلى الارتقاء بالمستوى، وما يتم تحصيله يعود مرة أخرى ليضخ في الاستثمار في القطاع نفسه.
من جانبه، أكد عصام المبارك الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، أهمية التقييم في تنظيم السوق وتطوير المهنة في إطار الحرص على حفظ حقوق الجميع، مبيناً أن الهيئة أنشأت لتنظيم وتطوير مهنة التقييم وتأهيل مقيمين يعملون وفق أفضل المعايير العالمية.
وأوضح في ورقة بعنوان “هيئات التقييم ودورها في المحافظة على الأوقاف”، أن التقييم هو الأساس الذي يبنى عليه في اتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة، كقرار الشراء والبيع والاستحواذ والاندماج وتقسيم الشراكات والإرث وفض النزاعات والتعويضات، وتحديد جدوى الاستثمارات، وإحلالها وعديد من الخطوات التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالتقييم.
وأضاف المبارك، أنه نظراً لأهمية الأوقاف وللأبعاد المختلفة التي أنشأت من أجلها، تؤكد الهيئة ضرورة قيام الأوقاف بشكل منظم يضمن استمراريتها وزيادة نفعها، وأن التقييم العادل المبني على المعايير الدولية الذي تؤهل الهيئة أعضاءها في عمليات تقييم وفق معايير ثابتة وموحدة بعيدة عن الأهواء لإعطاء قيمة حقيقة وعادلة، تساعد رجال وسيدات الأعمال وفاعلي الخير في اتخاذ قراراتهم إما بالبيع أو الشراء أو الاستثمار، بهدف الحفاظ على الأوقاف وضمان استمراريتها واستدامة نفعها وتحقيق الهدف العام المراد من الوقف.
