تم النشر في الأثنين 2016-02-15
استكملت الفرق الرقابية في وزارة التجارة والصناعة جولاتها التفتيشية على المنشآت التجارية ومنافذ البيع بكافة مناطق المملكة، للتحقق من اﻻلتزام بما ورد في حملات اعرف حقك التوعوية والتي أطلقتها الوزارة مسبقاً.
ونفذت الوزارة جوﻻت تفتيشية شملت 8127 منشأة تجارية بمختلف مناطق المملكة نتج على إثرها ضبط 2088 مخالفة لأنظمة حماية المستهلك التي تطبقها وزارة التجارة و الصناعة والتي تنص الضوابط والشروط على أن تكون جميع السلع المعروضة للبيع (المستوردة والمصنعة محلياً ) مطابقة لأحكام نظام البيانات التجارية ونظام مكافحة الغش التجاري، وإلزام كافة المنتجين والموزعين طباعة العلامة التجارية للجهة المصنعة على جميع الكميات ،إلى جانب وضع بطاقة توضح بيانات السلعة وتفاصيل أسعارها قبل عرضها للبيع في الأسواق التجارية.
وتصدرت المنطقة الشرقية عدد الزيارات بـ 1917 زيارة ، تلتها منطقة المدينة المنورة بـ 1155 زيارة ثم المنطقة الوسطى بـ 1478 ، ومن ثم المنطقة الجنوبية بـ 923 ،ومنطقة مكة المكرمة بـ 912 ثم منطقة القصيم بـ 894 ، وأخيرا المنطقة الشمالية بـ 848 زيارة.
و من أهم تلك الحملات حملة نعتز بلغتنا و هي الحملة التي أكدت فيها الوزارة على كافة المنشآت والأسواق والمحلات التجارية استخدام اللغة العربية في جميع الفواتير وبطاقات السعر والاعلانات والعقود وعروض الاسعار وجميع المطبوعات وشهادات الضمان مع إمكانية استخدام اللغة الإنجليزية كلغة إضافية . ويأتي ذلك تنفيذا لما يقضي به نظام البيانات التجارية وحتى يكون المستهلك على معرفة تامة بالسلع والخدمات التي يحصل عليها وفقا للغته الأساسية.
وتضمنت متابعة حملة البضاعة المباعة لا ترد و لا تستبدل والتي تؤكد منع استخدام عبارة ”البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل” أو أي صيغة مشابهة في منافذ البيع أو على المطبوعات التجارية أو الإعلانات، إضافة إلى حملة لا تسأل بكم والتي تستهدف تعريف المستهلكين بحقوقهم في الحصول على السعر بكل شفافية ووضوح، دون الحاجة للسؤال عن الأسعار، وحمايةً للمستهلك من التحايل في عرض السعر أو خداع المستهلكين بعرض أسعار متباينة للصنف الواحد، باختلاف المستهلك.
وشملت الجوﻻت متابعة اﻻلتزام بحملة بلا رسوم و التي منعت فيها وزارة التجارة و الصناعة منعا باتا الحصول على رسوم إضافية من العملاء (المشترين) عند الشراء بالبطاقة الائتمانية تحت أي مسمى كان، خصوصا أن هناك من يحصل على رسوم تصل إلى 5 في المائة من قيمة المشتريات، في حين لا تقل النسبة عن 2.5 لدى شريحة واسعة من المحال التجارية بحجة تعويض الرسوم التي تتكبدها إدارة المنشأة في تحصيل مبالغ الشراء إذا تمت العملية بالبطاقة الائتمانية.
وشملت كذلك حملة خذ الباقي والتي تعرف المستهلك بحقه في أخذ المتبقي لثمن السلعة من أجزاء الريال التي تمثل العملات المعدنية عند شراءه للسلع، وفرض الغرامات على المحال غير الملتزمة.
وشددت الوزارة خلال الجوﻻت على متابعة التزام المنشآت التجارية بما ورد في حملة ” الأسعار تبدأ من ” و التي أصدرت الوزارة قراراً بمنع الاعلان عن الاسعار بحدها الادنى دون توضيح حدها الأعلى كاستخدام عبارة “الأسعار تبدأ من ….” والتي توهم المستهلك بتدني السعر بينما السلع الموجودة تفوق السعر المعلن.
وتهدف وزارة التجارة والصناعة من وراء ذلك إلى التأكد من التزام منافذ البيع بما ورد في حملات الوزارة و تحث جميع المستهلكين على الالتزام بكافة الأنظمة الواردة في كافة حملاتها والتقدم بشكاوى فورية لها في حال عدم التزام أحد منافذ البيع بتلك الأنظمة.
