“التجارة” تصدر الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية لتنمية أعمالها التجارية وزيادة فرص نجاحها وتوسعها

اعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن اصدارها الميثاق  الاسترشادي للشركات العائلية لتنمية أعمالها التجارية وزيادة فرص نجاحها وتوسعها.
واضافت انه إيمانا من وزارة التجارة والاستثمار بأهمية الشركات العائلية، وتقديراً إلاسهامها في مسيرة الاقتصاد الوطني، والدور الرائد الذي تؤديه في مجتمع الاعمال، فقد أعدت ميثاقاً استرشادياً للشركات العائلية في المملكة، بهدف تعزيز ورعاية الاهداف والقيم التجارية لها، مثل: استمرار جناح الشركة ونموها وتعظيم قيمتها، واحترام قيم العائلة، وضمان الانتقال المنظم للاجيال الاخرى في الشركة العائلية، وبث روح الانتماء والمسئولية الجماعية لدى كل عضو مشارك فيها، وإقامة توازن سليم وعادل بين مصالح أعضاء العائلة ومصلحة الشركة.

وحرصت الوزارة على استقصاء المشكلات التي يمكن أن تؤثر على سير الشركات العائلية. وأولت عناية خاصة بمراجعة عدد كبير من التجارب الدولية والدراسات والابحاث المتخصصة، رغبة في الوصول الى نموذج يلبي احتياجات مجتمع الشركات العائلية.

وقد وضع الميثاق اللبنات الاساسية لبناء مؤسسي وتجاري فعال وقابل للاستمرار والتفاعل مع محيطه الاقتصادي والاجتماعي، عبر نسيج متآلف من مؤسسات حوكمة تجارية تتكامل أدوارها وأهدافها في الارتقاء بأداء الشركة وسلامة نشاطاتها وتنمية مقدراتها. وقد أخذ الميثاق بمعايير الكفاية والجدارة كأساس لتولي زمام قيادة الشركة العائلية وإدارة دفتها، ورسم آليات دقيقة للتصرف في الاسهم وتخارج المساهمين، لتاليف أي نزاع أو شقاق بين أعضاء العائلة، ولطمأنة العائلة باستبقاء ملكية شركتها، لما يمثله هذا الامر من تأثيري قد يهدد استمرار الشركة أو يعوق نموها.

وتؤكد الوزارة على أهمية الحوكمة وعياً ومفهوماً وممارسة، لاسيما في الشركات العائلية، وذلك لان الحوكمة السليمة للشركة العائلية تعزز قيمتها، وتكون حافزاً على استمرارها بما يخدم مصلحة المساهمين والعاملين فيها على اختلاف مستوياتهم، والاقتصاد الوطني بشكل عام الذي كانت شركاتهم ولا تزال رافداً قوياً من روافد رخائه وازدهاره.

وختاماً، يقدم المشروع المقترح أحكاماً مختارة لمضامين المواثيق العائلية، ويأتي في سياق جهود الوزارة صوب تنمية مجتمع الاعمال وتهيئة البيئة والظروف الملائمة له.