تم النشر في الجمعة 2016-11-18
كشفت مصادر لـ” المستهلك” في قطاع المقاولات ان البنوك السعودية رفضت جدولة القروض الخاصة بالمشاريع المرتبطة بالمستخلاصات المالية الصادرة من الجهات الحكومية واستولت على المبالغ التي صرفتها وزارة المالية للمقاولين خلال الايام الماضية رفضتا اي جدولة جديدة لتلك القروض
وفي سباق متصل قال طلعت حافظ أمين عام لجنة التوعية المصرفية للبنوك السعودية، إنه لا بد من وجود مبررات قوية لإعادة جدولة القروض وذلك بالاتفاق بين البنك والعميل.
وأوضح حافظ بحسب ” المدينة “- أن لكل بنك في المملكة سياسته الائتمانية المرتبطة بمنح الائتمان التجاري والتسهيلات المصرفية للشركات ومنها تحصيل المستحقات المالية من العملاء سواء كانت شركات أو أفرادا.
وأكد حافظ أن على البنوك تحصيل مستحقاتها من العملاء مع مراعاة الظروف المالية بحيث يتم سداد المستحقات المالية على العميل بما لا يتسبب في الضغط على أوضاعه المالية، أو يتسبب في إفلاسه أو إرباك أعماله.
وأشار إلى أن تحصيل المستحقات من العملاء يساهم في التخفيف من الالتزامات المالية على العميل وتمكينه من سداد المستحقات المتأخرة تمهيدا لبدء علاقة جديدة.
وكان رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي اشار في وقت سابق، إن وزارة المالية صرفت دفعة أولى من مستحقات شركات المقاولات التي تعمل على تنفيذ المشاريع الحكومية التنموية وأن بعض البنوك السعودية سحبت 90 % من تلك المستحقات وتركت لشركات المقاولات 10 % فقط، في حين أن البعض الآخر منها سحب كافة المبالغ التي أودعتها وزارة المالية في حسابات شركات المقاولات.
