تم النشر في الخميس 2017-11-16
قال مسؤول كبير بالبنك الدولي اليوم الخميس إن البنك يتفق مع قرار وزارة المالية السعودية بإبطاء وتيرة الإصلاحات المالية بالنظر إلى الحاجة لحماية القطاع الخاص.
ووفقا لـ “رويترز” أبلغ نادر محمد المدير القُطري للبنك الدولي في مجلس التعاون الخليجي مؤتمرا صحفيا بأنه يتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في المملكة العام القادم، وهي وجهة نظر يتبناها العديد من خبراء الاقتصاد.
كانت مصادر استقت معلوماتها من وزارة المالية السعودية قالت أوائل هذا الشهر إن الحكومة تخطط لتأجيل الموعد المستهدف للتخلص من عجز ميزانيتها إلى 2023 بدلا من 2020.
