الاتحاد العربي يوصـي بإيجـاد حلـول لمشكــلات المستهلـك

خرج الملتقى الثامن عشر للاتحاد العربي للمستهلك والمؤتمر العلمي المصاحب له بعدد من التوصيات وهي تعميم دراسات وأبحاث علمية حول المشاكل التي أوجدتها ثورات الربيع العربي على المستهلكين في العالم العربي، والتوصية بعقد ندوة عنوانها “الآثار المباشرة لاتفاقية الـ TRips على المستهلك العربي، وتكليف المستشار القانوني الدكتور محمود الكيلاني المستشار القانوني للاتحاد بإعداد التحضيرات الضرورية لعقد وتنفيذ هذه الورشة في الثلث الأول من العام المقبل، ودعوة الحكومات والأجهزة التنفيذية ذات العلاقة وبالتعاون مع فعاليات القطاع الخاص للتنسيق مع حركة حماية المستهلك العربية فيما يتعلق بمشاكل وأزمات المستهلك من خاصية إيجاد الحلول المكلفة لها، ومشاركة ممثلي جمعيات حماية المستهلك عند وضع ومراقبة نظام التتبع الخاص بإدخال السلع والمنتجات للبلدان العربية إلى جانب الجهات ذات العلاقة من حكومية أو قطاع خاص، ودعا المؤتمرون الحكومات العربية إلى دعم منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها حركة حماية المستهلك العربي وتقديم مختلف وسائل الإسناد والدعم المالي لها لتمكينها لتنفيذ أهدافها المتمثلة بحقوق المستهلك المقررة وفق الدليل الإرشادي للأمم المتحدة الصادر عام 1985م.
كما دعا الملتقى إلى تكليف مجموعة من الخبراء المختصين في العلوم الاجتماعية والإنسانية لوضع استراتيجية وبرامج فعالة لنشر ثقافة استهلاكية جديدة بعيدة عن الشراء غير الضروري والاستهلاك المبالغ به من جهة بالإضافة إلى دعم وإسناد الإنتاجية المنزلية من جهة أخرى، وكذلك المبادرة إلى دراسة إنشاء قناة تلفزيونية متخصصه بشؤون المستهلك العربي من خلال بعض الخبراء الإعلاميين المختصين بالإعلام الاستهلاكي، وكذلك دعوة جمعيات حماية المستهلك لإشراك أكبر عدد من الشباب والنساء في هيئاتها العامة وإداراتها التنفيذية لما في ذلك من تقوية وتمكين لحركة حماية المستهلك العربي، والمبادرة إلى عقد شراكات وتفاهمات مع السلطة الرابعة في بلداننا والسلطة الخامسة (الخافقة والمقلقة) المتمثلة لحركة حماية المستهلك، ويمكن تنفيذ هذه التوصية من خلال عقد مذكرات التفاهم بين الجمعيات فرادى أو موحدة (تحت مظلة الاتحاد العربي للمستهلك) ونقابات الجمعيات الصحفيين أو الإعلاميين في بلداننا.
وأوصى الملتقى أيضا بعقد حلقة أو مؤتمر علمي حول دور الإعلام وحركة حماية المستهلك في إيجاد أرضية مشتركة لثقافة شرائية واستهلاكية متزنة معتمدة على المعلومات الصحيحة وبالتعاون مع مركز دراسات وأبحاث المستهلك اليمني، بالإضافة إلى أن ينظر المؤتمرون الى القرارات الاقتصادية التي يتم اتخاذها في بعض البلدان العربية ما دامت هذه القرارات تؤمن الحد الأدنى من الأمن الغذائي للمواطنين من الطبقتين الوسطى والدنيا من خلال إيجاد أو إنشاء محفظة تحتوي على مجموعة من السلع الأساسية من جهة وتحفيز ربات البيوت للمزيد من الإنتاجية المنزلية من جهة أخرى كما يتوجب نتائج هذه القرارات الاقتصادية حصول الحكومات على أموال إضافية لاتفاقها على مشاريع استثمارية مفيدة لجموع الشباب الباحثين عن العمل ولا تذهب إيرادات هذه القرارات الاقتصادية التصحيحية لجيوب المحتكرين.
وعبر المشاركون عن تعاطفهم ودعمهم لمطالبات المستهلكين العرب من ذوي العلاقة لتحقيق حقوقهم الأساسية المتمثلة بالحصول على الطعام والدواء والسكن المناسب وتحديدا في بعض البلدان العربية الشقيقة في كل من ليبيا ومصر واليمن وسوريا والعراق، وكذلك دعوة وسائل الإعلام العربية إلى تبني البرامج الهادفة لتعزيز ثقافة وترشيد الاستهلاك في ظل العولمة، بالإضافة إلى إيلاء موضوع التعليم أهمية في العالم العربي لكل فئات المجتمع، إضافة إلى البرامج التوعوية للطلاب في مختلف المراحل الدراسية يكون بذلك مدخلا لبناء ثقافة استهلاكية واعية في ظل العولمة.
والجدير بالذكر أن الملتقى جاء تحت عنوان “دور منظمات المجتمع المدني في ترشيد استخدام المنتجات والوسائل الجديدة للعولمة”، والذي تستضيفه السلطنة بتنظيم من الجمعية العمانية لحماية المستهلك بالتعاون مع الاتحاد العربي للمستهلك، بفندق هوليدي إن السيب بمسقط، بمشاركة 14 جمعية عربية. حيث يهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون بين جمعيات حماية المستهلك في الدول العربية وتبادل الخبرات فيما بينها، وتعزيز الوعي المجتمعي بالتدابير اللازمة لحماية المستهلكين من الأخطار التي تهدد صحتهم وسلامتهم وتحمي مصالحهم الاقتصادية وذلك في ظل التطور السريع في مختلف ميادين الحياة وتحرير التجارة الدولية وانفتاح الأسواق.