تم النشر في السبت 2016-10-01
في الوقت ذاته، لم تدوِّن في تصريحها أي نسبة أو أرقام للمعدلات العالمية التي استندت عليه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الداعمة بشكل كامل في هذا التصريح الشركات المزودة للخدمة، بما يتعارض كلياً مع أهم هدف أنشئت لأجله هذه الهيئة، ألا وهو الوقوف إلى جانب المستهلك ضد جور – بعض – أنظمة شركات الاتصالات.
الأمر الآخر والأهم، وبما أنّ الهيئة تتحدث عن مؤشرات عالمية، لم تضع في حسبانها الإعلان الصادر عن الأمم المتحدة في يونيو 2011م، والذي يؤكد على أنّ الإنترنت هو حق من حقوق الإنسان، وأن تقييده من دون أي أساس قانوني يتعارض مع التزامات الدول تجاه القانون الدولي لحقوق الإنسان. وعليه وبعد هذا القرار المجحف في حق مستخدمي الإنترنت بالمملكة للباقات المسبقة الدفع، فإنه يحق مقاضاة الشركات المزوّدة للخدمة كما يحق مقاضاة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأتطلَّع لأن يكون هناك حِراك حقوقي وقانوني ضد هذا الانتهاك من قِبل هيئة وجمعية حقوق الإنسان، ومن قِبل النشطاء المتخصصين في الحقوق، وأن يأخذ هذا القرار مجرى المحاكمة العادلة إذا نحن نظرنا إلى الاعتبارات القانونية المحيطة بمثل هذا القرار.
ولو نظرنا أيضاً إلى إعلان الأمم المتحدة، سنجد أنّ تقديم خدمة الإنترنت من المفترض أن يكون مجانياً لكل إنسان، كونه حقاً من حقوقه، ولأكون أكثر قربًا من الواقع كون مجانية الإنترنت من سابع المستحيلات، فمن المهم أن يصبح على الأقل مقابل رسوم رمزية، مع أنّ كثيراً من الدول المتقدمة آمنت بهذا الحق ووضعت خدمة الإنترنت مجانية للجميع.
لن أكون ذات خيال واسع، لكن ما يحدث بين الحين والآخر من قرارات تخرج لصالح مزوِّدي الخدمات وتباركها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، تثبت أنّ هذه الهيئة لم تقف ولو مرة واحدة مع المستهلك، وأرشيف هذه القرارات واضح لمن أراد العودة له. بل إنّ الهيئة لم تحاول أن تقف إلى جانب المستهلك في تحسين الخدمات التي يدفع عليها آلاف الريالات، ولم يخرج منها تصريح ولو «شكلياً» يخاطب شركات الاتصالات ويقف مع المستهلك، ولو من باب تحسين الخدمة الرديئة، والإنترنت الذي يزحف على ظهر سلحفاة!
نقلا عن الجزيرة
