الإسكان: 11 ألف مسكناً جاهزاً للتسليم .. والهيئة الوطنية العقارية تباشر أعمالها نهاية العام

أعلنت وزارة الإسكان أن نحو 11 ألف وحدة سكنية جاهزة حالياً للتسليم لمستحقيها من المواطنين، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية العقارية التي تأسست بمرسوم ملكي ستباشر أعمالها في الربع الرابع من العام الجاري.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها الثلاثاء فرع وزارة الإسكان بمكة المكرمة، بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة لشرح أهداف مركز خدمات المطورين (إتمام) وبرنامج البيع على الخارطة (وافي) بحضور عدد كبير من العقاريين ورجال الاعمال،
وأكد إبراهيم بن فؤاد برديسي أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أن وزارة الإسكان وضعت يدها على التحديات التي تواجه القطاع بحزمة أفكار جادة، من شأنها القضاء على محدودية الوحدات السكنية، وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب، وغيرها من التحديات، من أجل رفع نسبة تملك المواطنين من 47 بالمائة في العام 1437هـ إلى 52 بالمائة في العام 1442هـ.
وقال إن الوزارة حولت استراتيجيتها من التخطيط والتطوير والتنفيذ إلى دور المنظم والمحفز والمراقب، ووضعت العديد من الحلول التي من شأنها ترسيخ الأداء المتميز الذي يتسق مع الرؤية السعودية 2030.
من جهته، تناول نضال بن محمد عالم مدير عام فرع الوزارة بمكة المكرمة في كلمته بيئة الإسكان واستراتيجية الوزارة، مبينا أن البنوك منذ انشائها وحتى الآن لم يتجاوز عدد من أقرضتهم بغرض السكن 200 ألف مواطن فقط وهي تمثل ثلاثة في المائة، معتبرا أن بيئة البنوك غير مكتملة، وحجم التمويل صغير، في ظل غياب شركات إعادة تمويل، وكل ما تقدمه البنوك عبارة عن ايجار ومرابحة، وعدم وجود ضمانات قروض للمطورين العقاريين، فيما لعب صندوق التنمية العقاري دوراً محورياً حيث بلغت نسبة اقراضه للمواطنين 65 في المائة طوال الثلاثين عاما الماضية.
وفيما يختص بالتشريعات لفت مدير عام فرع وزارة الإسكان بمكة المكرمة إلى أن الهيئة الوطنية العقارية التي أنشأت بأمر سامي ستبدأ العمل في الربع الرابع من العام الجاري، وأن برنامج البيع على الخارطة (وافي) مازال تحت الرقابة بعد سحبه من وزارة التجارة وأيلولته لوزارة الإسكان، ومركز خدمات المطورين (إتمام)، ومسارات التملك ونظام تجزئة الشرائح السكنية، والشركة الوطنية للإسكان التي تم انشائها هذا العام، والمركز الوطني للبحوث والرصد الاسكاني، جميعها تدخل ضمن قائمة الخدمات التي تقدمها الوزارة.
وأضاف: تم تطوير 63 مليون متر مربع على أراضي الوزارة، ولدينا 10.7 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم، والعمل جاري شهريا على تسليم دفعة من الوحدات السكنية للمواطنين، وقد أبرمت الوزارة 28 اتفاقية شراكة مع مطورين محليين ودوليين، أما من ناحية الطلب فقد تم اقراض 20.5 ألف مواطن بقيمة 10 مليارات ريال من صندوق التنمية العقاري، وساهمنا بتخفيض الدفعة المقدمة مع مؤسسة النقد من 30 إلى 15 في المائة تيسيرا للإقراض.
وأكد محدودية حجم الأراضي المعروضة، مبيناً أن أكثرها ملكيات خاصة وسط النطاق العمراني، وظلت لسنوات دون أن يُستفاد منها، وفي الجانب الآخر فمعظم المطورين العقاريين هم أفراد يمثلون نسبة 80 في المائة من السوق العقاري، الذي يشهد غياب شبه تام للشركات، وزاد “هناك 10 جهات حكومية ذات صلة بالقطاع تشهد ضعفا في التنسيق بينها، كما أن هناك تعارض في البيانات من مصادرها المعنية، ولكل ما سبق وضعت الوزارة رؤيتها لتنظيم وتيسير بيئة متوازنة مستدامة، وتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبة”.
وقال عالم إن نسبة التملك للأسر السعودية حالياً تصل إلى 48 في المائة، والهدف إيصالها إلى 52 في المائة حتى العام 2020م، ونسبة نمو السنوي للقطاع العقاري 3.6 في المائة، ونعمل على ترقيتها إلى سبعة في المائة، ونسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي 4.9 في المائة، والمستهدف 10 في المائة.
وأبان أن الوزارة بدأت تطبيق كود البناء السعودي، وتقنية 3D، وغيرها للبحث عن أقل تكاليف البناء، ويجري العمل على تطوير الأراضي التابعة للوزارة، وتبادل الأراضي الحكومية، مشيرا إلى إبرام اتفاقيات مع ثمانية بنوك وثلاث شركات تمويل، تم تحقيق العديد من البرامج في العام الماضي تستهدف جميعها دعم استراتيجية الوزارة.
وتابع: بلغ عدد التنظيمات 18 تشريع صدرت بأوامر سامية، وتأسيس مركز خدمات المطورين (إتمام) في الرياض والدمام وجدة، وقد تم تسجيل 41 ألف وحدة سكنية للبيع على الخارطة تحت الانشاء، إضافة إلى 51 اتحاد ملاك، وتأسيس الشركة الوطنية للإسكان، والهيئة العقارية.