تم النشر في الخميس 2017-09-21
كشفت وزارة الإسكان أمام مجلس الشورى أمس أنها تعالج تحديات كبيرة تراكمت لسنوات طويلة، وأن هناك مليون وحدة سكنية شاغرة، 17% منها عبارة عن مساكن موسمية يستفاد منها في الموسم فقط، بالإضافة إلى الخيام التي تم إدخالها ضمن الإحصائية.
ووفقا لـ تقارير إعلامية ” ذكرت وزارة الإسكان ـ خلال إجابات مندوبيّ وزارة الإسكان على ملاحظات مجلس الشورى التي قدمتها لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1436/1437 أنها ما زالت تعالج تحديات تراكمت لسنوات طويلة، وأن ذلك بلا شك أثر على عمل الوزارة وتطلعاتها. وأكدت على أن «الوزارة في حاجة إلى دعم مجلس الشورى لتحقيق استراتيجيتها مثل دعم الجهات الحكومية الأخرى لتقديم ما فيه خدمة ومصلحة المواطن».
وأوضحت وزارة الإسكان، من خلال حديث مندوبيها ـ أن «مشروع بوابة الشرق بمنطقة الرياض يشتمل على 7 آلاف وحدة سكنية، وقام عن طريق تعاون بين الوزارة والقطاع الخاص، مؤكدة أن الوحدات السكنية قدمت بسعر مناسب»، مشيرة أن هذا مثال على الشراكة القائمة للاستفادة من تلك الأراضي، وتقديم منتج للمواطن بدل بقائها دون فائدة. ولفت مندوبا وزارة الإسكان إلى أن «الوزارة مع أهمية إدراك المواطن لعمل وجهود الوزارة، لذلك فإن التوعية الإعلامية مهمة، وفي إطار ذلك تعمل الوزارة على توضيح ما قدمته على مدى السنوات الماضية، حيث أنشأت إدارة متخصصة بالوزارة أبرز مهامها الاتصال التوعوي مع المواطن، وإيضاح جهود الوزارة، ومن أبرزها توزيع 34 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة».
رسوم الأراضي
حول تطبيق رسوم الأراضي، أكدت الوزارة أنها بدأت في تطبيقها منذ صدور قرار مجلس الوزراء وفق اللائحة التنفيذية الصادرة، وكان هناك طاقم كامل يعمل على ذلك عبر ورش عمل وفي جميع مناطق المملكة. وأضافت أن «الوزارة مدت يدها لمساندة ملاك المساكن الشاغرة، والتي تصل إلى ما يقارب المليون وحدة سكنية للاستفادة منها لخدمة الوطن». وكشفت الوزارة بأن «ما يقارب الـ%17 من الوحدات السكنية الشاغرة عبارة عن مساكن موسمية يستفاد منها في الموسم فقط، بالإضافة إلى الخيام التي تم إدخالها ضمن الإحصائية، وهذا ما أوضحته إحصائية عام 2010 التي تم تحديثها عام 2015، بالتعاون مع شركة الكهرباء، والتي كانت تعتمد على المساكن والوحدات السكنية التي تم توصيل عدادات لها وليس بها استهلاك، وانخفضت النسبة إلى %8».
